غضب نواب أتراك.. هل تورط أردوغان بغسيل أموال إيرانية؟

شبهات كثيرة حول تورط حكومة أردوغان في مساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية عبر غسيل الأموال.

أثارت التصريحات المتناقضة الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون أتراك بشأن مسير الطائرة الليبية التي اشتبه في تهريبها أموالا إيرانية في عام 2014، جدلاً في البرلمان التركي.

التصريحات ألقت بشبهات كثيرة حول تورط حكومة حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

وأوضح موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية (إف دي دي) في تقرير نشره، اليوم الأحد، أن القضية يعود تاريخها إلى ديسمبر/كانون الأول 2014.

بدأت القضية عندما أبلغ محمود تانال، النائب عن حزب الشعب الجمهوري في ذلك الوقت، السلطات التركية عن إقلاع طائرة تابعة لشركة "طيران البراق" الليبية من مطار الأهواز الدولي في إيران وهبوطها في أنقرة محملة بأربعة أطنان من الأوراق النقدية الأمريكية.

• بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إيران

وحسب بيانات الشحن الخاصة بالطائرة، فقد كانت محملة بفاكهة الكيوي، ولكن وزير التجارة والجمارك التركي آنذاك، نور الدين جانيكلي، صرح بأن الطائرة الوحيدة التابعة لشركة طيران البراق التي هبطت في تركيا في ذلك الوقت كان يوجد على متنها 19 طناً من السجائر.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2014 و27 يناير/كانون الثاني 2015، وجه تانال أسئلة برلمانية لجانيكلي ووزير النقل آنذاك، لطفي إيلفان، وطلب منهما تقديم بيانات الشحن ومسار الرحلة، كما طالب النائب إيلفان بتقديم نفس المعلومات الخاصة بجميع الرحلات الجوية الإيرانية المستأجرة التي وصلت إلى تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية في عام 2002.

وقال موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن القضية عادت للظهور مجدداً الشهر الماضي بعد جلسة استماع للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عندما استفسر تانال عن أزمة تهريب السجائر من إيران إلى تركيا.

وأضاف الموقع أن نائب رئيس المديرية العامة للأمن في تركيا أنكر وجود حالات مسجلة لتهريب السجائر عبر الطائرات، وهو ما يتعارض مع تصريحات جانيكلي السابقة، الأمر الذي دفع النائب إلى فتح تحقيق آخر بشأن تستر حكومي محتمل على تدفقات مالية غير مشروعة لإيران.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تقدم تانال بسؤالين برلمانيين لوزيري التجارة والنقل بشأن الشحنة التي كانت على متن رحلة طيران البراق، والتي قيل إنها احتُجزت في إسطنبول من قبل السلطات التركية.

وتوقعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات عدم تناول الصحفيين الاستقصائيين للقضية؛ بسبب سيطرة الحكومة التركية على وسائل الإعلام، وعدم وجود منصات لنشر نتائجهم.