لوموند: الجنسية التركية حيلة الإيرانيين للالتفاف على العقوبات

الصحيفة الفرنسية حذرت من أن هذه المعاملات من الباطن بالتجنيس بجنسيات أخرى تسهم في تعزيز الاقتصاد الإيراني تدريجياً بطريقة غير مباشرة.

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحقيق استقصائي أن الإيرانيين في إسطنبول يحصلون على الجنسية التركية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، موضحة أنه إذا حصل رجل الأعمال على جنسية تركية فإنه يمكنه بسهولة فتح حسابات مصرفية أجنبية.

ونقلت الصحيفة الفرنسية شهادات رجال أعمال إيرانيين حصلوا على الجنسية التركية، بينهم محسن سهيل، الذي استفاد بتسهيلات دبلوماسية في تركيا مقابل فقط 250 ألف دولار استثمارات للحصول على جواز السفر التركي.

•  قضية فساد "الذهب والغاز".. كيف خرقت تركيا عقوبات أمريكا على إيران؟
• العقوبات الأمريكية على إيران.. تاريخ من الضربات الموجعة لطهران

وأوضحت "لوموند" أن رجل الأعمال محسن سهيل لم يكن يريد مغادرة إيران، لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي تغيرت عقليته، واتخذ خطوات للحصول على جواز سفر تركي، لكونه أسهل من البلدان الأوروبية، التي تتطلب الانتظار أكثر من 6 سنوات على الأقل.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن أنقرة خففت من القيود المفروضة للحصول على الجنسية التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث يمكن لأي شخص الحصول عليها عن طريق وضع 500 ألف دولار في حساب مصرفي مجمد في البنوك التركية لمدة 3 سنوات، بعدما كان الشرط من قبل مليون دولار، أو استثمار 250 ألف دولار في تركيا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن سهيل الذي يمتلك شركة مقرها طهران متخصصة في تصميم البرمجيات اشترى شقة في برج على الشاطئ الآسيوي بإسطنبول مقابل المبلغ الذي حدده القانون التركي، وهي ليست بعيدة عن منزله الجديد، وذلك لتأسيس شركة في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد حصول رجل الأعمال الإيراني على الجنسية التركية يمكنه قبل كل شيء فتح حساب مصرفي في الخارج، موضحة أن "إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 جعلت من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل مواصلة أعمالها في الخارج، لا سيما المعاملات المصرفية".

ولفتت "لوموند" إلى أن حالة سهيل ليست الوحيدة، مدللة على عدة نماذج إيرانية التفت حول العقوبات الأمريكية بالحصول على الجنسية التركية بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية، حتى إن بعض الشركات الإيرانية لم تعد تدفع للعاملين بها منذ أكثر من عامين بسبب الركود الذي تعيشه البلاد بعد إعادة العقوبات وحالة التضخم التي تخطت 40%.

وحذرت الصحيفة الفرنسية من أن هذه المعاملات من الباطن بالتجنيس بجنسيات أخرى تسهم في تعزيز الاقتصاد الإيراني تدريجياً بطريقة غير مباشرة.