العقوبات الأمريكية على إيران.. تاريخ من الضربات الموجعة لطهران
تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران يعود إلى عام 1979، عندما جمدت إدارة الرئيس كارتر الأصول الإيرانية ردا على أزمة الرهائن
ربما يكون الإثنين، هو اليوم الأسود بالنسبة لإيران مع إعادة فرض الولايات المتحدة الأمريكية أقسى العقوبات في تاريخها على طهران طالت الكثير من القطاعات من بينها النفط والبنوك والنقل الإيرانية.
لكن كيف وصلت الأمور إلى هذا المنحى؟ تجيب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على هذا السؤال عبر العودة إلى التاريخ.
- أمريكا تفرض "أقسى" عقوبات على إيران في تاريخها
- حزمة العقوبات الأمريكية الثانية.. إيران تنتظر الأسوأ وسط سخط شعبي
تقول الصحيفة خلال تقريرها، إن تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران يعود إلى عام 1979، عندما جمدت إدارة الرئيس جيمي كارتر الأصول الإيرانية ردا على أزمة الرهائن، التي احتجز فيها 52 أمريكيا لأكثر من عام داخل السفارة الأمريكية في طهران.
وزاد ضغط العقوبات الأمريكية نهاية التسعينيات وبداية الألفينيات تحت سيطرة إدارتي كلينتون وبوش، ردا على مضي طهران في برنامجها النووي ودعمها لتنظيم حزب الله الإرهابي.
وعندما وصل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى السلطة، رأى في العقوبات وسيلة لوضع حد للأمر، عبر الوصول بإيران إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق لتقليص عملياتها لتخصيب اليورانيوم والسماح بدخول المفتشين الدوليين، وهو مالم تلتزم به إيران.
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه" بعد عامين من المحادثات، اتفق قادة الدول الستة، ومن بينها الولايات المتحدة، على الاتفاق النووي في 14 يوليو/تموز 2015، ما أدى لرفع معظم العقوبات التي تضر طهران اقتصاديا".
وفي بداية تطبيق العقوبات سار الأمر بسلاسة، لكن رأى كثيرون أن الاتفاق ليس كافيا للحد من النشاط العدواني لنظام ولاية الفقيه في المنطقة، وكان من بين هؤلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفه بأحد أسوأ الاتفاقات في التاريخ التي جرى التفاوض عليها، وخلال حملته الانتخابية في 2016 وعد بإنهائه.
وقالت الصحيفة إنه" مع تزايد التهديدات أمام الاتفاق النووي، واجه القادة الإيرانيين مشاكل داخلية متصاعدة، ففي حين ساعد الاتفاق في تعزيز صادرات النفط، لكن لم تتحسن أحوال الإيرانيين، وتضاعفت أعداد البطالة".
النظام الإيراني وعد الشعب بأن الاتفاق النووي سيساعدهم على حل أزماتهم الاقتصادية، لكن الشعب لم ير أي تغيير، كل ما وجدوه فقط تحسن أحوال الطبقة العليا عما كانت عليه، فيما بقوا هم في أوضاعاهم المأساوية يكافحون من أجل العيش بلا جدوى.
وأدى هذا إلى حالة استياء عام متزايدة في جميع أنحاء إيران، حتى جاء 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2017، لتندلع أكبر التظاهرات خلال عقد زمني للتنديد بسلوك النظام الإيراني.
وركزت هذة المظاهرات في بادئ الأمر على الأوضاع الاقتصادية المتردية ثم وصلت لمهاجمة النظام الحاكم، واستمرت تلك الاحتجاجات لحوالي أسبوعين قبل أن تشن قوات الأمن حملة لقمعها.
وأكدت صحيفة"وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه" لم يكن دعم الاتفاق النووي ضمن أولويات ترامب، حتى أن جميع المؤشرات كانت تدل على انسحابه منها، وبالفعل في 8 مايو/أيار عام 2018، وفى بوعده الذي فاقم حالة عدم اليقين السياسية الاقتصادية الإيرانية".
وحصلت الشركات التي كانت تتعامل مع إيران على مهلة تراوحت ما بين 90 و180 يوما لتصفية تلك الأعمال المأذن بها بموجب الاتفاق النووي.
وبدأ نفاذ أول جولة من العقوبات في 7 أغسطس/آب، لتطال قطاعي الطيران والسيارات الإيراني، بالإضافة إلى تجارتها بالذهب والعملات. لكن الجولة الثانية، التي تدخل حيز النفاذ الإثنين، من المتوقع أن يكون لها آثار مدمرة اقتصاديًا بشكل أكبر؛ حيث إن تلك العقوبات ستطال النظام المالي وقطاعي النفط والشحن.
ومع تزايد الضغط الاقتصادي المحلي هذا العام، حدث تراجع في قيمة العملة، ليساوي الدولار 42 ألف ريال إيراني في مطلع العام، والآن وصل 144 ألفا.
