صحيفة أمريكية: العقوبات على إيران أشد صرامة وتستهدف النظام

صحيفة وول ستريت جورنال انتقدت من يشككون في فعالية العقوبات التي أعادت الإدارة الأمريكية فرضها على النظام الإيراني

انتقدت صحيفة "وول ستريت جورنال" من يشككون في فعالية العقوبات التي أعادت الإدارة الأمريكية فرضها على النظام الإيراني، ووصفتها بأنها "أشد صرامة مما يقول المنتقدون، وتستهدف النظام وليس الشعب". 

وفي افتتاحيتها بعنوان "عقوبات إيران الجديدة"، قالت الصحيفة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت فرض العقوبات على إيران، الإثنين، وبعض أصدقائنا في اليمين يزعمون أنها "تجبن" عن صادرات النفط الإيرانية والوصول إلى النظام المالي العالمي.

واستدركت: "لكن يبدو أن وزارتي الخزانة والخارجية تحاولان تطبيق العقوبات بطريقة ذكية دبلوماسيا، فلا تزال تفرض ضغوطا على النظام، على افتراض أن الولايات المتحدة تفي بشأن الإنفاذ".

وأشارت إلى أن "إحدى الشكاوى هي أن الإدارة قد أعفت 8 دول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط من إيران. والولايات المتحدة لم تفصح أي البلدان، لكن مصادر تقول إنها تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند. وهذا يعطي مهلة للحليفتين -كوريا الجنوبية واليابان- اللتين تحاولان خفض اعتمادهما على النفط الإيراني بمرور الوقت.

ونوهت إلى أن "الإعفاءات تخدم غرض الاحتفاظ ببعض النفط الإيراني في السوق العالمية، وبالتالي لا ترتفع أسعار النفط".

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن "الولايات المتحدة تستطيع، ووزير الخارجية مايك بومبيو يقول إنها ستضغط تدريجيا مع استمرار الإنتاج الأمريكي في الارتفاع ليحل محل الإمدادات الإيرانية المفقودة".

وأوضحت أنه "حتى في ظل الإعفاءات، فإن التوقعات بفرض العقوبات سحبت من السوق بالفعل 1.1 مليون برميل نفط إيراني في يوم واحد. وهذا الكثير من الدخل المفقود للاقتصاد الإيراني".

وأضافت: "نلاحظ أيضا أن الإدارة لم تُعف الاتحاد الأوروبي من العقوبات النفطية، بعد رفضه التعاون لمساعدة الولايات المتحدة في إعادة التفاوض بشأن اتفاق (الرئيس السابق) باراك أوباما النووي المعيب مع طهران".

وتابعت: "هناك شكوى أخرى من اليمين، وهي أن وزارة الخزانة لا تحظر جميع المعاملات المالية الإيرانية من خلال نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، الذي يؤمن مراسلات مالية عبر الحدود. وبدلا من ذلك، ستسمح الإدارة لسويفت بإجراء المعاملات لأغراض إنسانية مثل التبادل التجاري في الأغذية والدواء".

لكن وزير المالية ستيفن منوشين، وفقا للصحيفة، يقول أيضا إن سويفت "يجب أن يفصل أي مؤسسة مالية إيرانية ندرجها في قائمة العقوبات، في أقرب وقت ممكن من الناحية التكنولوجية، لتجنب التعرض للعقوبات".

وارتأت أن هذا سيساعد في إثبات أن العقوبات تستهدف النظام، وليس الشعب الإيراني، وربما يثني أوروبا عن البحث عن بديل لنظام "سويفت"، والفكرة هي أن الولايات المتحدة ستضطر إلى مراقبة وإنفاذ قناة "سويفت" الإنسانية، خشية أن تستغلها طهران لأغراض أخرى.

ورجحت أن الولايات المتحدة تحتفظ بالمرونة لتشديد العقوبات في الأشهر المقبلة، لكن عقوبات يوم الإثنين ستحرم حكام طهران من المزيد من الأموال لمغامراتهم الخارجية.

واختتمت بالقول، إن الولايات المتحدة تتوقع بعض الانتقام، ربما عمليات إرهابية بالوكالة، أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فيجب على قادته إعادة النظر في مقاومتهم والعمل مع الولايات المتحدة لحث إيران على إعادة التفاوض على الصفقة النووية، وبالتالي تحول حقا دون حصول إيران على سلاح نووي.