خبراء: تفاقم أزمات اقتصاد إيران بعد "العقوبات الثانية"
خبراء اقتصاد يؤكدون أن أزمات الاقتصاد الإيراني ستتفاقم بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين.
قال خبراء اقتصاد لـ "العين الإخبارية"، إن أزمة الاقتصاد الإيراني ستتفاقم بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين.
وتوقع هؤلاء المزيد من صعود التضخم، وتراجع النمو، وزيادة البطالة، وتدهور العملة ما سيشعل الغضب الشعبي مجددا.
وأكد الدكتور حسان وجيه، خبير التفاوض وإدارة الأزمات الدولية، على أن الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية علي إيران ستؤدي لتهاوٍ أكثر لكافة مؤشرات الاقتصاد .
وتشمل الحزمة الثانية ، الصناعة النفطية، وصادراتها، والمعاملات المالية الدولية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/ أيار الماضي.
وأضاف وجيه في تصريح لـ "العين الإخبارية"، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستضاعف الأزمة الاقتصادية في إيران، فستواصل العملة الإيرانية الانخفاض، ويستمر ارتفاع التضخم، وصعود أسعار السلع، ويتراجع معدل النمو لمنحنى سالب أكبر، وتقفز معدلات البطالة.
وخفض صندوق النقد الدولي مجددا، توقعاته لنمو الاقتصاد الإيرني، إلى تراجع النمو إلى (- 1.5%) في2018 ، (- 3.5%) 2019، كما توقع أن تبلغ نسب التضخم 29.6% في 2018، وتصعد إلى 34.1% في 2019.
وفقدت العملة الإيرانية ثلثي قيمتها، ووصلت نسبة البطالة إلى 12.4%، وتخطى عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و226 ألف شخص، بحسب مركز الإحصاءات الإيراني.
من جهته قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية بالقاهرة، إن الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية أدت إلى انخفاض صادرات إيران النفطية بنحو 30% عن معدلها قبل فرضها في أغسطس/أب الماضي.
ويبلغ إنتاج طهران من النفط الخام، نحو 3.45 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام رسمية صادرة عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وتشير توقعات في سوق النفط، أبرزها تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، إلى تراجع إنتاج إيران النفطي مع دخول العقوبات المرتقبة، بنحو مليون برميل يوميا بالمتوسط.
وتوقع راغب في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، أنه بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ستنخفض صادرات إيران النفطية بنسبة 60% على الأقل، عن معدلاتها قبل فرض العقوبات في أغسطس/أب الماضي.
وأوضح راغب، أن كل شركات النفط وناقلات النفط العالمية تخشى من تطبيق العقوبات الأمريكية، لهذا أوقفت تعاملها مع إيران وأن سبب استمرار صادرات إيران النفطية بنسبة 40% هو استثناء أمريكا لـ 8 دول من حظر الاستيراد.
ويرى، وجيه، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران سيكون لها تأثير أكبر وقوي على الاقتصاد، وأنها تعتبر ضغطا ايجابيا لتغير إيران سلوكها الذي يهدد جيرانها في المنطقة، وهذا أفضل من استخدام القوة العسكرية.
وطبقت واشنطن عقوبات على قطاعات التعاملات المالية والمعادن والسيارات والطيران التجاري بإيران في أغسطس/آب، بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي كان يقضي برفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
ومن جانبه يرى الدكتور أحمد فرغلي حسن، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة الأسبق، أن كل مؤشرات الاقتصاد الإيراني تدهورت بسبب الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية، وستتهاوى بشدة بسبب الحزمة الثانية من العقوبات، وستتضاعف معدلات الفقر.
وكشفت إحصائيات وتصريحات رسمية في إيران مؤخرا، عن تجاوز معدلات الفقر بالبلاد حاجز الثلث، بمقدار 33 %، بينهم 6 % يعيشون أسفل خط الجوع.
وأضاف فرغلي في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، أن العقوبات الجديدة ستقضي على مؤشرات إيجابية لقطاع الصناعة والتجارة والسياحة، وستدفع معدلات التنمية الاقتصادية لمنحنيات سالبة، وستتدهور الخدمات بكافة أنواعها من صحية وتعليمية وغيرهما.
وتضاعفت مشكلات الأسر الإيرانية المعيشية إلى حد أن قرابة مليون ونصف إيراني باتوا عاجزين ماليا عن شراء القوت اليومي من الطعام.
وأعلنت الخزانة الأمريكية، الجمعة الماضية، أن نحو 700 شخص أو كيان سيضافون إلى اللائحة الأمريكية السوداء، أي أكثر من 300 اسم من تلك التي كانت سحبت بعد عام 2015.
