التضخم بتركيا يقفز لمستوى قياسي.. وبلومبرج: نار الأسعار تستعر
معدلات التضخم في تركيا ترتفع لمستوى قياسي مع إعادة بناء الحكومة خزائنها بفرض ضرائب أعلى في حين خفف البنك المركزي السياسة النقدية.
ارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى مستوى قياسي مسجلا 16.65% خلال يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية تم نشرها الإثنين، بفعل إعادة بناء الحكومة خزائنها عبر فرض ضرائب أعلى بالتزامن مع تخفيف البنك المركزي لسياستة النقدية.
وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت إن الانتكاسة ربما يثبت أنها أكثر قليلاً من مجرد عثرة، وتعزى بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 15٪ مطلع يوليو/تموز، والإلغاء التدريجي للتخفيضات الضريبية على السيارات.
- أردوغان ونار التضخم.. زيادة جديدة بأسعار الغاز تضغط على الأتراك
- التضخم يأكل أجور موظفي تركيا بعد فشل أردوغان
ووفق بيان معهد الإحصاء التركي الحكومي اليوم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو/ تموز الماضي بمقدار 1.36% مقارنة بالشهر السابق له، وبمقدار 6.44% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبمقدار 16.65% مقارنة مع يوليو/ تموز 2018.
البيان ذكر كذلك أن معدلات التضخم ارتفعت بمقدار 19.91% على أساس المتوسطات المتحركة لمدة 12 شهرًا.
وقالت بلومبرج إن البيانات أظهرت تسارع معدل التضخم لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث ارتفع إلى نحو 16.7٪ على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي مقارنة بنسبة 15.7٪ في يونيو/حزيران السابق له، وفقًا لمتوسط 20 توقعا في استطلاع أجرته الوكالة.
في السياق، قال أوكان إرتيم، كبير الاقتصاديين في بنك "ترك إكونومي بانكاسي": "التضخم الشهري سلبي، باستثناء ارتفاع الحاد في الأسعار دفعة واحدة".
وأضاف الخبير الاقتصادي الذي كان لديه أدق توقعات لأسعار يونيو/حزيران: "سيستمر هذا الاتجاه طالما استمر استقرار العملة والنشاط الاقتصادي البطيء".
وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي التركي ينتظر أن يتواصل الانكماش الاقتصادي بينما يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات في عهد المحافظ الجديد مراد أويسال.
قطاع السلع المنزلية شهد الزيادة الأكبر في الأسعار، على أساس شهري، بنسبة 4.24%، إلى جانب زيادة الأسعار في قطاع العقارات، بنسبة 3.10%، و1.60% في قطاع الثقافة والترفيه، و1.42% في قطاع الفنادق والمطاعم.
بيانات المعهد أوضحت كذلك، أن قطاع السلع المنزلية، شهد أيضًا أكبر زيادة على أساس سنوي، بنسبة 25.41%، في حين أن أسعار قطاع المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة 19.85%، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 19.23%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 18.21%.
- محافظ المركزي التركي الجديد يلمح لخفض الفائدة لكبح التضخم
- التضخم فوق 15% لمدة عام.. تركيا تسقط في مستنقع العناء
ووفقا لوكالة بلومبرج يتوقع صانعو السياسة أن يزداد زخم الضغوط المعاكسة للتضخم مجددا خلال الأشهر المقبلة بفضل التأثيرات الأساسية، حيث تشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الأسعار سيتباطأ أكثر مما كان متوقعًا سابقًا وينهي العام عند 13.9٪.
ورغم التباطؤ، ودعوات الرئيس رجب طيب أردوغان بتخفيضات أكبر في سعر الفائدة، تعهد أويسال بالحفاظ على "معدل معقول من العائد الحقيقي" للمستثمرين.
وفي اجتماعه الأول بعد تولي مسؤولية البنك المركزي، خفضت لجنة السياسة النقدية معدل الاقتراض القياسي بمقدار 425 نقطة أساس، وهي الأعلى خلال 17 عامًا على الأقل إلى 19.75٪.
من جانبه قال زياد داود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط، في مؤسسة "بلومبرج إيكونوميكس": "ربما تسارع التضخم التركي في يوليو/تموز الماضي بسبب انتهاء التخفيضات الضريبية المؤقتة".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن أحدث توقعات البنك المركزي قد تعني 275 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، مع خفض 100 نقطة أساس على الأقل في اجتماع سبتمبر".
وقالت مؤسسة "جولدمان ساكس" في تقرير "نتوقع أن ينخفض التضخم في أغسطس/آب مجددا، وأن ينخفض بشكل كبير في سبتمبر/ أكتوبر، ليصل إلى رقم واحد مؤقتًا على خلفية التأثيرات الأساسية القوية، قبل أن يرتفع مجددا".
يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول لها.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
