أردوغان ونار التضخم.. زيادة جديدة بأسعار الغاز تضغط على الأتراك
تركيا ترفع أسعار الغاز للمنازل بنسبة 14.97% وللمناطق الصناعية بـ13.73%.
استمرارا لسياسة الجباية التي تنتهجها حكومة أردوغان، شهدت أسعار الغاز الطبيعي بتركيا، الخميس، زيادة تقدر بنحو 14.97% للمنازل؛ و13.73% للمناطق الصناعية، وهي الزيادة الرابعة في أقل من عام، وسط تراجع في قيمة الليرة يؤجج تكاليف الوقود.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، نقلا عن بيان لشركة الطاقة الوطنية (بوتاش).
- تركيا الأغلى عالميا.. أنقرة ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال أسبوع
- نظام أردوغان يواصل فرض الإتاوات.. زيادة جديدة في أسعار الوقود بتركيا
وأوضح بيان الشركة أن هذه الزيادة تعتبر سارية بداية من اليوم 1 أغسطس/آب، وفق ذات المصدر.
وكانت بوتاش رفعت أسعار الغاز 9% للمنازل و14% للمصانع في كل من أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين، ثم أجرت الزيادة الثالثة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 9% للمنازل و18.5% للمصانع.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي كانت السلطات التركية قد قامت بتحريك أسعار الغاز المباع لمحطات الطاقة بنسبة 6.5%.
الحكومة زعمت آنذاك أن زيادة أسعار الغاز لن تصل إلى المستهلكين في المنازل والوحدات التجارية والمصانع، لكنها خاصة فقط بمحطات الطاقة، وتجاهلت أن قطاع الكهرباء في تركيا يعتمد بأكمله على شركات خاصة، تنتج الكهرباء وتبيعها للمستهلكين، وهو ما يعني أن الشركات سترفع الأسعار دون شك، مما يزيد من معاناة المواطنين.
يأتي ذلك في ظل استمرار للوضع الاقتصادي المتردي في تركيا، نتيجة السياسات الخاطئة التي يعالج بها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه أزمات الاقتصاد، حيث يتواصل في تركيا مسلسل ارتفاع الأسعار الذي أعقب انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، بعدما كانت الحكومة التركية قد كبحت الزيادات في أسعار السلع والخدمات قبيل الانتخابات.
وبمجرد انتهاء الانتخابات، وخسارة أردوغان لها، أعلنت السلطات رفع أسعار الوقود والسلع الغذائية والكهرباء.
ويوم السبت، كشفت غرفة المهندسين الكهربائيين الأتراك، أن تركيا تعتبر أكثر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة في أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن هذه الأسعار زادت بمعدل 3 أضعاف تقريبًا على مدار نحو 17 عامًا سيطر فيها الرئيس أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية على مقاليد الحكم.
وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، وتتعقد يوما تلو الآخر، يرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
