أزمة الليرة التركية تهوي بمؤشر الثقة بـ3 قطاعات اقتصادية

الاقتصاد التركي يعيش على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها.

هبط مؤشر الثقة بـ3 قطاعات اقتصادية في تركيا، خلال يوليو/تموز الجاري، على أساس شهري، مدفوعة باستمرار حالة الشك وعدم اليقين، من استعادة قوة الليرة التركية أمام سلة العملات الأجنبية في السوق المحلية.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وجاء في بيانات رسمية صادرة، الخميس، عن معهد الإحصاء التركي (حكومي)، أن مؤشر الثقة بقطاع الخدمات المعدل موسميا، تراجع بنسبة 2.2% خلال يوليو الجاري، إلى 83.5 نقطة، نزولا من 85.4 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

وتراجعت محاور عدة في قطاع الخدمات، خلال الشهر الجاري، أبرزها محاور الوضع التجاري، ودوران الطلب، بنسبة 2.9% و1.6% على التوالي، إلى 79.2 نقطة و77.8 نقطة مقارنة بيونيو الماضي.

كذلك، انخفض مؤشر ثقة تجارة التجزئة المعدل موسميا بنسبة 3% في يوليو إلى 90.4 نقطة، مدفوعا بهبوط محاور النشاط التجاري للمبيعات، والحجم الحالي للمؤشرات، وتوقعات نشاط الأعمال والمبيعات.

وتراجع محور النشاط التجاري للمبيعات بنسبة 2.9% في يوليو الجاري على أساس شهري، إلى 79.7 نقطة، والحجم الحالي للمؤشرات بنسبة 0.9% إلى 105.4 وتوقعات نشاط الأعمال بنسبة 5.5% إلى 86.3 نقطة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وخلال وقت سابق الأسبوع الجاري، أظهرت بيانات تراجع مؤشر ثقة المستهلك على نحو حاد في السوق التركية، خلال يوليو/تموز الجاري، على أساس سنوي وشهري، مع ضعف البيئة الاقتصادية في البلاد وعدم الخروج من أزمة سوق الصرف التي يرتقب أن تدخل عامها الثاني، خلال أسابيع.

aXA6IDMuMTM2LjE5LjIwMyA=

جزيرة ام اند امز