السلع البيضاء آخر ضحايا اقتصاد تركيا "المريض"

انخفضت مبيعات السلع البيضاء في الأشهر الستة الأولى من 2019 بنسبة 9%، لتسجل مليونين و944 ألفا و342 سلعة مبيعة.

انخفضت مبيعات السلع البيضاء في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، نقلا عن بيان لرابطة مصنعي السلع البيضاء الأتراك.

• ترنح الاقتصاد يهوي بمؤشر ثقة المستهلك في تركيا
• بنسبة 39%.. أكبر قفزة لمؤشر أسعار المنتجين الأجانب بتركيا خلال عام

والسلع البيضاء هي سلع استهلاكية معمرة ورئيسية، جرت العادة سابقاً بطلائها باللون الأبيض كالثلاجات وأجهزة التكييف وغيرها، وعلى الرغم من توفرها بألوان متعددة حالياً فإنها ما زالت تسمى السلع البيضاء.

ووفق بيان الرابطة المذكورة، انخفضت مبيعات السلع البيضاء في الأشهر الست الأولى من 2019 بنسبة 9%، لتسجل مليونين و944 ألفا و342 سلعة مبيعة، مقابل 3 ملايين و222 ألفا و371 سلعة بيعت بذات الفترة من العام الماضي.

رئيس الرابطة جان دينتشر قال إنهم يتوقعون أن تنكمش مبيعات السلع البيضاء بمقدار 20% خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يبلغ الانكماش في العام بأكمله بنسبة 15%، على حد تخمينه.

ولفت رئيس الرابطة إلى أن "نسبة انكماش سوق السلع البيضاء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري كان من الممكن أن تصل إلى أكثر من 9%، لولا تخفيضات ضريبة الاستهلاك التي كانت مخفضة تلك الفترة".

وشدد على "ضرورة إلغاء هذه الضريبة تماما من على مبيعات تلك السلع، لأنها احتياجات أساسية وليست من قبيل الرفاهية".

وتابع قائلا: "نطالب بإلغاء هذه الضريبة تماما في النصف الثاني من العام الجاري، نعلم أن الدولة تواجه أزمات؛ لكن برفعها ستزيد المبيعات بشكل كبير، ولقد أبلغنا المسؤولين بالدولة بهذه المطالب".

• قفزة في ديون تركيا للخارج.. 120 مليار دولار واجبة السداد خلال أشهر

وأوضح أن هذا القطاع يصدر للخارج 75% من إنتاجه "لذلك نجحنا في الصمود حتى الآن بعد الانكماش الكبير الذي شهده السوق المحلي".

وسجل معدل التضخم في تركيا أعلى من 15% للشهر الثاني عشر على التوالي خلال يونيو/حزيران الماضي، ليبلغ 15.72%، مقابل 18.71% خلال مايو/أيار 2019.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.