ترنح الاقتصاد يهوي بمؤشر ثقة المستهلك في تركيا

مؤشر ثقة المستهلك التركي تراجع بنسبة 22% على أساس سنوي، إلى 56.5 نقطة، نزولا من 72.7 نقطة في الفترة المقابلة من 2018.

تراجع مؤشر ثقة المستهلك على نحو حاد في السوق التركية، خلال يوليو/ تموز الجاري، على أساس سنوي وشهري، مع ضعف البيئة الاقتصادية في البلاد وعدم الخروج من أزمة سوق الصرف التي يرتقب أن تدخل عامها الثاني، خلال أسابيع.

• أزمات تركيا الاقتصادية تهوي بمؤشر ثقة المستهلك إلى "مستوى متدن"
• بنسبة 39%.. أكبر قفزة لمؤشر أسعار المنتجين الأجانب بتركيا خلال عام

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان صادر، الثلاثاء، إن مؤشر ثقة المستهلك تراجع بنسبة 22% على أساس سنوي، إلى 56.5 نقطة، نزولا من 72.7 نقطة في الفترة المقابلة من 2018.

بينما على أساس شهري، تراجعت قراءة المؤشر بنسبة 2% خلال يوليو/ تموز الجاري، نزولا من 57.6 نقطة في يونيو/ حزيران 2019، وفق البيانات الرسمية، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة تدني قيمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم إجراءات وتشريعات فشلت في دعمها.

وأورد البيان، أن توقعات الوضع المالي لمؤشر الأسرة في فترة الـ12 شهرا المقبلة، انخفضت بنسبة 1.7% إلى 77 نقطة خلال يوليو/ تموز الجاري نزولا من 78.3 في يونيو/ حزيران الفائت.

كذلك، انخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال فترة 12 شهرا القادمة، من 73.9 نقطة في يونيو/ حزيران الماضي، إلى 73.4 نقطة في يوليو/تموز الجاري، بنسبة هبوط بلغت 0.8%.

وفي نفس الاتجاه الهبوطي، تشير توقعات إلى تراجع مؤكد لمؤشر الادخار خلال فترة 12 شهرا المقبلة، والذي كان 22 نقطة في يونيو/ حزيران الماضي، وواصل هبوطه في يوليو/ تموز الجاري بنسبة 9% وأصبح 20 نقطة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى تراجع مؤشرات اقتصادية انخفضت معها ثقة المستثمرين والمنتجين بالاقتصاد المحلي، تزامنا مع قرارات للرئيس رجب طيب أردوغان مرتبطة بهوسه في السيطرة على البنك المركزي التركي.

وفي 6 يوليو/ تموز الجاري، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما بعزل محافظ البنك المركزي، مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال.