مصرفيون: انهيار تصنيف البنوك التركية يضعها على حافة الهاوية
خبراء أكدوا لـ"العين الإخبارية" أن القطاع المصرفي التركي يعاني من ارتفاع تكلفة جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتزايد حالات إفلاس العملاء.
أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد، أن البنوك التركية باتت على حافة الهاوية بعد الانخفاضات المتتالية في تصنيفها الائتماني، حتى وصلت إلى مستوى عالي المخاطر، وفقا لتقييمات أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لـ14 مصرفا تركيا إلى درجة أقل من تصنيف تركيا الأخير الذي تراجع في 13 يونيو/تموز الحالي من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك على خلفية عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي.
ويأتي قرار فيتش بعد شهر واحد من تخفيض وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني تقيمم 18 بنكا، مع خفض نظرتها الكلية للقطاع المصرفي من ضعيف إلى ضعيف جدا.
تآكل ثقة المستثمرين والمودعين
من جانبها، قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك الإمارات دبي–مصر السابق: من الطبيعي أن تخفض وكالات التصنيف العالمية تقييم البنوك التركية إثر تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد، وأوضحت أن هناك احتداما في المخاطر المحيطة بأعمال البنوك التركية، نتيجة تدخل أردوغان الفج في إدارة القطاع المصرفي عبر إصدار قرار بعزل محافظ البنك المركزي، ومن ثم فرض توجهاته على البنوك، ما يشكل تهديدا لسلامة النظام المصرفي.
وأشارت الدماطي لـ"العين الإخبارية" إلى أن خفض تصنيف البنوك سيعمق من تآكل ثقة المستثمرين والمودعين، بسبب احتمالات تعرضهم لمخاطر مفاجئة نتيجة ضعف قدرة الجهاز المصرفي على جذب سيولة بالنقد الأجنبي من جانب، وإمكانية فرض الحكومة تغييرات مفاجئة على المصارف من جانب آخر.
ومطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، حذرت مؤسسة موديز من خطر تزايد احتمالية تحكم الحكومة التركية في حركة رؤوس الأموال داخل البنوك، مما يهدد بيئة الأعمال.
انخفاض جديد لليرة التركية
عمرو جاد نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، يرى أن أبرز تداعيات التخفيضات المتتالية لتصنيف القطاع المصرفي التركي تتمثل في وجود صعوبات حادة للحصول على التمويل الأجنبي، حيث ستضطر إلى تقديم أسعار فائدة عالية لإصدارات السندات أو أذون الخزانة، وكذلك للودائع الأجنبية، ما سيؤدي لانخفاض السيولة الأجنبية ومواصلة هبوط سعر الليرة، وضعف قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وصباح الأحد الماضي، كشف البنك المركزي التركي عن ارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد في مايو/أيار الماضي، إلى 120.4 مليار دولار بزيادة 3.3%، مقارنةً مع نهاية عام 2018، وسيتوجب على البلاد سداد تلك الديون خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وحسب ما يقوله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، فإن اضطراب البنوك التركية سيصل إلى الشركات العاملة بالسوق المحلية؛ لأن فائدة تمويل الشركات ستواصل التفاقم بما يرفع تكلفة الأعمال وتعرض المزيد منها لتكبد خسائر فادحة، فضلاً عن تزايد حالات الشركات غير القادرة على سداد التزاماتها.
وتصل ديون الشركات التركية إلى أكثر من تريليون ليرة في هيئة قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد تراجع العملة المحلية أمام الدولار إلى 5.65 ليرة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 2.5% بنهاية العام الجاري 2019، فيما تظل هناك بعض المخاطر القائمة على غرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجية بجانب تدهور العملة.
وتوقع جاد حدوث تخفيض جديد للتصنيف الائتماني للديون السيادية التركية خلال العام الراهن يصحبه انخفاض في تقييم البنوك، في ظل ترقب توقيع عقوبات اقتصادية أمريكية على تركيا، علاوة على هشاشة بيئة الأعمال.
المركز المالي للبنوك على المحك
طارق حلمي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، شدد على أن البنوك التركية لم تصل إلى المرحلة الأسوأ حتى الآن، نظرا لأن فقدان استقلالية البنك المركزي والعقوبات الأمريكية المحتملة وتدهور التصنيف الائتماني كلها عوامل تضع المركز المالي للقطاع المصرفي على المحك.
وأوضح حلمي أن المصارف التركية تشهد فعليا ارتفاعا حادا في المصروفات بسبب ارتفاع تكلفة الحصول على رؤوس الأموال الأجنبية، وإصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية لصالح عملائها؛ لإتمام أعمالهم في الأسواق الخارجية، مما ينعكس على تآكل أرباح البنوك.
وتابع: "الخطر الأكبر هو تفاقم حالات إفلاس الشركات لاسيما العاجزة عن سداد الالتزامات المسجلة بالعملة الأجنبية، مما يرفع مخاطر جودة الأصول داخل الجهاز المصرفي وتنامي رصيد الديون المتعثرة".
aXA6IDMuMTM1LjIxOS4xNTMg
جزيرة ام اند امز
