نائب زعيم المعارضة: تركيا على حافة الإفلاس وأردوغان عاجز

فائق أوزتراق قال إن تركيا تشهد أزمة اقتصادية كبيرة، الجميع يشعر بها باستثناء النظام الحاكم، الذي يتجاهلها ويسعى لحلها من خلال مسكنات

حذّر معارض تركي من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده، مشيرا إلى أن تركيا باتت على شفا الإفلاس، واقتصادها ينكمش بصورة سريعة مع مرور الوقت. 

• بعد نظرة "فيتش" السلبية.. هروب جماعي للمستثمرين من تركيا
• تركيا.. صهر أردوغان يطلق وعودا كاذبة بتحسين الوضع الاقتصادي

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، خلال لقاء جمعه بالصحفيين في ولاية "تكيرداغ"(شمال غرب تركيا)، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية.

وقال أوزتراق في تصريحاته للصحفيين "هناك الكثير من الأمور التي ينبغي متابعتها بدقة بالغة في تركيا"، مشيرا إلى أن "الديمقراطية تواصل النزيف كل يوم، وبلادنا تفقد روحها أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد هناك أي أثر للفصل بين السلطات". 

وتابع: "ما أقصده بالفصل بين السلطات، هو أن يبقى القضاء والأجهزة التشريعية والتنفيذية مستقلة عن بعضها كما كان في الماضي، حيث كانت تراقب بعضها بعضا، وكل جهة منها مطالبة بتقديم كشف حساب عما قامت به، وهذا أمر غير موجود حاليا".

ولفت إلى أن "تركيا تشهد أزمة اقتصادية كبيرة، الجميع يشعر بها باستثناء النظام الحاكم الذي يتجاهلها، ويسعى لحلها من خلال مسكنات بسيطة لا حلول جذرية تقضي عليها وتخرج بالبلاد من عنق الزجاجة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم يرون تلك الأزمة على غير حقيقتها مطلقا".

وأضاف أوزتراق "لقد وصلت تركيا لحافة الإفلاس، واقتصادها ينكمش بشكل سريع ومتلاحق"، موضحا "ومع هذا يقف النظام عاجزا عن إيجاد حلول، ولا يعرف سوى تمنية الناس بوعود ليس أكثر، ولا يوجد فعل على أرض الواقع".

 وتابع: "هذا النظام سبق أن أعلن عن أهداف يسعى لتحقيقها بحلول ذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023، ومن ضمن هذه الأهداف التي أعلنت في خطة التنمية الـ10 أن يبلغ إجمالي الصادرات 500 مليار دولار، لكن انخفض هذا الرقم إلى 260 مليار في خطة التنمية الـ11 التي مررها البرلمان مؤخرا".

وأوضح المعارض التركي أن "النظام الحاكم وعد الأتراك من قبل بأن يصبح الناتج المحلي 2 تريليون دولار، لينخفض هذا الرقم في خطة التنمية المذكورة إلى تريليون واحد، وكذلك قال إن الدخل السنوي للفرد سيكون 25 ألف ليرة، لينخفض بعد ذلك في خطته إلى 12 ألف فقط".

وفي ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، هبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي، إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوط التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.

وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وفقدت الليرة 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي.