بعد نظرة "فيتش" السلبية.. هروب جماعي للمستثمرين من تركيا
وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيفها للديون السيادية لتركيا من "BB" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية.
قال خبراء اقتصاديون إن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدفع اقتصاد تركيا نحو الهاوية، وأوضحوا لـ"العين الإخبارية" أن التخفيض الأخير الصادر عن مؤسسة "فيتش" للوضع المالي التركي لن يكون التقييم السلبي الأخير دوليا، وتوقعوا هروب مزيد من الاستثمارات من تركيا التي أصبحت منطقة خطرة للمستثمرين.
- فيتش تخفض تصنيف تركيا الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية
- تركيا.. صهر أردوغان يطلق وعودا كاذبة بتحسين الوضع الاقتصادي
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من "BB" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.
قالت رانيا يعقوب، محلل أسواق المال والاقتصاد الكلي، إن تخفيض تصنيف وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" للديون السيادية التركية أمر متوقع في ظل التدخلات الصارخة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسات النقدية والمالية في البلاد التي وصلت إلى عزل محافظ البنك المركزي التركي الرافض لتوجيهاته.
وتوقعت سلسلة من التخفيضات والتقييمات السلبية من قبل وكالة التصنيف والائتمان الدولية للديون التركية خاصة الخارجية ومناخ الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت يعقوب لـ"العين الإخبارية" أن سياسات النظام التركي الحاكم لا سيما الأخيرة أثارت مخاوف المستثمرين خاصة الأجانب من الاستمرار أو التفكير في ضخ أموالهم في السندات التركية أو الدخول مباشرة للسوق التركية.
وأشارت إلى أن التصنيف الأخير لوكالة "فيتش" سيسهم في ارتفاع الفوائد على أدوات الدين التركية خاصة السندات المطروحة أو المزمع طرحها في البورصات العالمية، يعقبه ارتفاع تكلفة الديون التركية بمستويات كبيرة تنعكس سلبا على حجز الموازنة التركية المتفاقمة بالفعل.
وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، إن تركيا تعاني خلال السنوات الأخيرة من هزات اقتصادية كبيرة طالت جميع القطاعات وأدت إلى تفاقم الديون التركية وفقدان الليرة أكثر من 40% من قيمتها خلال عام 2018.
وأوضح ماهر لـ"العين الإخبارية" أن الوضع الاقتصادي المتردي في تركيا هو انعكاس طبيعي لسياسات أردوغان الخاطئة على المستويين السياسي والاقتصادي التي فاقمت أزمات الاقتصاد التركي، وآخرها "سياسة العند" التي انتهجها ضد البنك المركزي التركي فيما يتعلق بإدارة السياسات المالية والنقدية التي انتهت بعزله محافظ البنك المركزي التركي.
وأكد أن تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية التركية من قبل "فيتش" نتيجة طبيعية للأوضاع في تركيا، لا سيما خلال الفترة الأخيرة التي شهدت مزيدا من الإضرابات على المستويين السياسي والاقتصادي الداخلي بتركيا، ومؤخرا التوتر الخارجي الذي بين أردوغان وواشنطن والتهديد بفرض عقوبات على تركيا، إضافة إلى الاستياء الدولي من انتهاك تركيا للمياه الإقليمية للتنقيب عن الغاز، ما أثار مخاوف المستثمرين المحليين والأجانب من الاستمرار في السوق التركية.
وغرقت تركيا في أزمة مالية، فبعد سنوات من التدهور انهارت قيمة الليرة التركية على خلفية توترات مع الولايات المتحدة وشكوك إزاء السياسة الاقتصادية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتصل ديون الشركات التركية إلى أكثر من تريليون ليرة في هيئة قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد تراجع العملة المحلية لمستوى قياسي جديد أمام الدولار هذا الأسبوع، وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية في ظل انزلاق الليرة بسرعة هائلة.
