أردوغان وصهره يستوليان على الميزانية الاحتياطية لسد عجز الموازنة‎

خبير اقتصادي تركي قال إن وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق صهر الرئيس التركي استولى على الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي.

كشف خبير اقتصادي تركي، الإثنين، قيام وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاستيلاء على الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي التي يبلغ رصيدها 46 مليار ليرة ما يعادل نحو 8.12 مليار دولار تقريبًا؛ لسد عجز الموازنة العامة للبلاد.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الخبير الاقتصادي، أوجور جورسس، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" وهو بصدد تقييم عجز الموازنة المتوقع لهذا العام، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

•  على وقع أزمة تركيا الاقتصادية.. أسعار التجزئة والجملة تقفز بإسطنبول‎
•  بنك التسويات الدولية: تركيا أسوأ نموذج لاستقلالية المصارف المركزية

جورسس أكد فيما نشر أن الوزير ألبيرق أرسل إلى حساب الخزانة العامة 94.2 مليار ليرة نحو 16.64 مليار دولار، منها 46 مليارًا وهي الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي، وذلك لسد عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يصل إلى 80.6 مليار ليرة.

ويُقصد بالاحتياطي النقدي ما يخصصه البنك المركزي التركي من أموال تستخدم في حالات الطوارئ بموجب القانون، وبلغ هذا الاحتياطي نحو 27.6 مليار ليرة نحو 4.87 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات الميزانية الخاصة بالبنك المركزي، فيما يقدر حالياً بنحو 40 مليار ليرة نحو 8 مليارات دولار.

وفي وقت سابق، قال أوغور سس تعليقًا على هذه الخطوة إن "السلطة التي خسرت الانتخابات المحلية في إسطنبول والمدن الكبرى أمام حزب الشعب الجمهوري لا تستطيع حل المشكلات الاقتصادية إلا باللجوء إلى الأساليب الفاشلة، ومنها السيطرة على موارد البنك المركزي"، مضيفاً: "إنهم يزيدون المشكلات الاقتصادية تعقيدا بدلا عن حلها".

ورأى أن "الأزمة الاقتصادية المتفاقمة قد تدفع بتركيا إلى انتخابات مبكرة".

وتمر تركيا بواحدة من أكبر أزماتها الاقتصادية في ظل انهيار الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها العام الماضي، و15% منذ بداية العام الجاري.

وصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 30%، بينما ارتفعت أرقام التضخم 18.71% على الأساس السنوي.

وأمس الأحد، كشفت بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية صعود الدين الخارجي للبلاد نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ما يضيف أعباء جديدة على الاقتصاد.

وأظهرت البيانات أن نسبة قيمة إجمالي الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي في تركيا بلغت 60.6% في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الديون الخارجية زاد أكثر من 3 أضعاف، فيما ارتفعت ديون القطاع الخاص لـ7 أضعاف، وذلك خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية الذي صعد لسدة الحكم في البلاد مع نهاية عام 2002.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيانها، إن 148.3 مليار دولار من الدين الخارجي تخص القطاع العام، مقابل 299 مليار دولار ديونا على القطاع الخاص، فضلا عن 5.9 مليار دولار ديون على البنك المركزي التركي.