بنك التسويات الدولية: تركيا أسوأ نموذج لاستقلالية المصارف المركزية

تركيا تعد نموذجا لمعرفة العواقب السلبية وتكلفة التدخل السياسي في شؤون المصارف المركزية بما يقوض استقلاليتها.

اعتبر بنك التسويات الدولية (بي آي إس)، ويُعرف بالبنك المركزي للبنوك المركزية العالمية، أن تركيا تعد نموذجا لمعرفة العواقب السلبية وتكلفة التدخل السياسي في شؤون المصارف المركزية، بما يقوض استقلاليتها. 

وقال أجوستين كارستن، المدير العام لـ"بنك التسويات الدولية" في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية بمناسبة مع التقرير الاقتصادي السنوي للمؤسسة: "ترون الحكومة (التركية) تقوض استقلالية البنك المركزي وفي الوقت نفسه ترى العواقب السلبية".

• تايم لاين.. الليرة التركية ضحية تدخلات أردوغان وسياسته الخارجية
• نصيحة "الأب" للبنوك المركزية.. استعدوا بالذخيرة لمواجهة الأسوأ

وأضاف: "بالنظر إلى تركيا، يمكن لدول أخرى أن ترى ما يحدث عندما تعبث الحكومة الحكم بالاستقلالية".

وبنك التسويات الدولية هو مظلة تضم البنوك المركزية العالمية، ويُنظر إلى تقاريره كمؤشر على التفكير السائد خلف الأبواب المغلقة لاجتماعاته الفصلية.

وأشارت الوكالة إلى أن دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكررة للبنك المركزي التركي إلى خفض تكاليف الاقتراض أثارت قلق المستثمرين، وأسفرت عن نوبات متكررة من ضعف العملة.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، قارن الرئيس التركي نفسه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان ينتقد أيضا ما يقول إنه ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، قائلا إنها تعيق النمو الاقتصادي.

وتابع كارستنز: "من الواضح أن الاستقلالية تضيف قيمة وحيوية للاقتصاد. إن حالة تركيا تؤكد أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي".

وأوضح أن البنوك المركزية بحاجة إلى "المثابرة" في متابعة أهدافها وألا تتأثر بالأهداف السياسية قصيرة الأجل لصناع القرار في الحكومة.

وانخفضت قيمة الليرة بأكثر من 8٪ مقابل الدولار هذا العام، لتحقق ثاني أسوأ أداء ضمن سلة من عملات الأسواق الناشئة، وبلغ معدل التضخم 18.7٪ في مايو/أيار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي.

وقال بنك التسويات الدولية في تقريره الصادر، الأحد، إن تأثيرات تقلبات العملة على التضخم أكبر بشكل عام في الاقتصادات الناشئة.

وتستند آراء أردوغان حول كيفية مراجعة السياسة النقدية لتركيا إلى اعتقاد غير تقليدي بأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع التضخم، بينما تقول الكتب إن البنوك المركزية تستخدم أسعار فائدة أعلى من أجل التأثير العكسي، وهو خفض التضخم.

ويقول البنك المركزي التركي إنه يتخذ قرارات تستند فقط إلى تفويضه الرسمي لتحقيق استقرار الأسعار ويرفض التعليق على المناقشات السياسية، وتحدى مراراً أردوغان من خلال رفع أسعار الفائدة، مع تحديد السعر المرجعي الذي يسري على اتفاقات إعادة الشراء سباعية الأيام حاليا عند 24٪.