إيران تتخبط وتنتقد أوبك.. هبوط صادرات النفط يصيبها بالفزع

لجأ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى توجيه انتقادات لأعضاء في منظمة أوبك، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات بلاده من الخام إلى مستويات متدنية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، الإثنين والثلاثاء، لمناقشة تخفيضات المعروض.

وترى طهران أن تمديد خفض الإنتاج سيضع عليها مزيدا من الصعوبات في الإنتاج، بالتزامن مع تراجع قدرتها على الإنتاج لأدنى مستوى منذ مطلع الألفية الجديدة.

وانخفضت صادرات إيران إلى 0.3 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران من 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان 2018 بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن.

وتضع العقوبات إيران تحت ضغوط غير مسبوقة، وحتى في 2012 عندما انضم الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن في فرض عقوبات على طهران، ظلت صادرات البلاد عند نحو مليون برميل يوميا، ويسهم النفط بالجانب الأكبر من إيرادات الميزانية، وتقول واشنطن إنها تريد تغيير النظام الفاسد في طهران.

ويرتقب خلال وقت لاحق غدا الثلاثاء، الإعلان رسميا عن نتائج الاجتماع الهادف إلى النظر في إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج من عدمه، بعد انتهاء اتفاق أعلنه مطلع 2019، أمس الأحد.

واتهم وزير النفط الإيراني في تصريحات له، اليوم الإثنين، أعضاء في أوبك لم يسمهم، بانفرادية قرارهم فيما يتعلق بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، لما بعد يونيو/حزيران 2019.

ورغم من فرض عقوبات عليها، إلا أن طهران تحاول بشتى الوسائل تهريب النفط الخام لأسواق خارجية، بحثا عن السيولة المالية بالنقد الأجنبي، اللازم لتلبية مصروفاتها في السوق المحلية.

يذكر أن أوبك بقيادة السعودية نجحت منذ 2017 في تعديل موازين أسواق النفط العالمية، واستفادت منها إيران عبر ارتفاع سعر برميل النفط، من خلال تنفيذ اتفاقين لخفض الإنتاج.

وقادت السعودية بلدان المنظمة لاتفاق أول بدأ مطلع 2017 وانتهي في ديسمبر/كانون أول 2018، شهد خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، كما قادت اتفاقا آخر بدأ مطلع 2019 حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي (أمس الأحد).

وجاءت تصريحات "زنجنه"، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت الماضي، إن روسيا قد اتفقت مع المملكة العربية السعودية، على مد فترة 6 إلى 9 أشهر مع أوبك، بشأن خفض إنتاج النفط.

والسبت، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن أعضاء أوبك اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج، لكنهم لم يتخذوا قرارا بشأن ما إذا كان لـ6 أو لـ9 أشهر.