إيران في الإعلام.. الاقتصاد يهوي تحت ضغوط العقوبات

واصل الاقتصاد الإيراني مساره الهابط، مع تواصل تبعات العقوبات الأمريكية على إيران وقطاعاتها العديدة الاقتصادية.

واصل الاقتصاد الإيراني مساره الهابط، مع تواصل تبعات العقوبات الأمريكية على إيران وقطاعاتها العديدة الاقتصادية، أبرزها صناعة وتصدير النفط الخام منذ نوفمبر/تشزين الثاني الماضي، واشتدت الشهر الماضي.

وتستهدف الولايات المتحدة بعقوباتها قلب الاقتصاد الإيراني، منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018، لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، لبحث ملفها النووي ودورها في الشرق الأوسط. 

الإثنين الماضي، أقرت واشنطن عقوبات جديدة على إيران استهدفت قادة في الحرس الثوري، لتزيد بذلك الضغوط على طهران، إذ وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً بفرض عقوبات مالية على إيران، وقال إن ذلك "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".

كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن إيران هي مصدر للعدوان في المنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن اقتصادها ينهار.

وكنتيجة لعقوبات صادرات التجارة الإيرانية، أقر عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، بوجود محاذير تواجه تدفق صادرات بلاده صوب موانئ دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، في حين يواجه اقتصاد إيران المحلي أسوأ فترة ركود تاريخي على مدار 40 عاما مضت.

وقال همتي، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طهران، الأربعاء الماضي، إن إيران لا يُسمح لصادراتها بالدخول إلى أوروبا، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقف حركة الواردات أيضاً.

في سياق آخر، بدأت واشنطن تنفيذ خطتها لتحرير الاقتصاد العراقي من نفوذ طهران التي تهيمن منذ سنوات على أسواق العراق وغالبية تعاملاته التجارية. 

واختارت الشركات الأمريكية إقليم كردستان العراق للعودة إلى الأسواق العراقية، فرغم وجود النفوذ الإيراني فيه، فإن الإقليم يعتبر الجزء الوحيد من العراق الذي لا توجد فيه المليشيات الإيرانية التي تنفذ المشروع الإيراني في العراق.

على صعيد آخر، أظهرت تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بسند حول زيادة عوائد الضرائب على مدار الربع الأول من السنة الفارسية الجارية، تناقضاً صارخاً مع بيانات أصدرها المصرف المركزي في بلاده بهذا الصدد.

وزعم وزير الشؤون المالية بحكومة طهران في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الرسمية (صدا وسيما)، أن هناك زيادة تقدر بنحو 28% في عائدات الضرائب بداية من 21 مارس/آذار الماضي (أول أيام السنة الفارسية).

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي الإيراني، فشلت حكومة طهران طوال الأشهر الماضية في الوصول إلى نسبتها المستهدفة من عائدات الضرائب؛ حيث حققت أقل من 77 ألف مليار تومان إيراني (1 دولار أمريكي = 4200 تومان طبقاً لسعر بيع الصرف الرسمي)، في حين كان إجمالي الضرائب المتوقعة 107 آلاف مليار تومان إيراني.