الضرائب تكشف تناقضا صارخا بين وزير الاقتصاد الإيراني و"مركزي طهران"
تصريحات لوزير الاقتصاد الإيراني حول زيادة عوائد الضرائب تكشف تناقضا صارخا مع بيانات أصدرها المصرف المركزي في طهران.
أظهرت تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بسند حول زيادة عوائد الضرائب على مدار الربع الأول من السنة الفارسية الجارية تناقضا صارخا مع بيانات أصدرها المصرف المركزي في بلاده بهذا الصدد.
وزعم وزير الشؤون المالية بحكومة طهران في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الرسمية (صدا وسيما)، أن هناك زيادة تقدر بنحو 28% في عائدات الضرائب بداية من 21 مارس/آذار الماضي (أول أيام السنة الفارسية).
ولم يشر الوزير الإيراني على وجه الدقة إلى مصدر معلوماته حول حجم عائدات الضرائب، وكيفية زيادتها في ظل موجة ركود اقتصادي غير مسبوق تاريخيا إلى جانب هبوط نسب تجارة بلاده الخارجية النفطية وغير النفطية بشدة.
ومن الواضح أن تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني تستهدف الدعاية أمام الرأي العام الناقم للغاية جراء آثار سلبية خلفتها الأزمة الاقتصادية العاصفة في البلاد.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي الإيراني، فشلت حكومة طهران طوال الأشهر الماضية في الوصول إلى نسبتها المستهدفة من عائدات الضرائب، حيث حققت أقل من 77 ألف مليار تومان إيراني (1 دولار أمريكي = 4200 تومان طبقا لسعر بيع الصرف الرسمي)، في حين كان إجمالي الضرائب المتوقعة 107 آلاف مليار تومان إيراني.
وتحاول حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني المأزومة للغاية حيال تدبير أجور موظفيها البحث عن بدائل مالية جديدة حتى على سبيل فرض مزيد من الضرائب ورفع أسعار الخدمات العامة من قبيل النقل والمواصلات ومياه الشرب وغيرها.
وكشفت إحصاءات صادرة مؤخرا عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني المحلي انكمش بمقدار 3.9% خلال عام 2018، وسط توقعات بهبوط إيرادات الضرائب المفروضة على السلع للعام الجاري.
ومن المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني خلال العام الجاري سالبا بنسبة 6%، بينما لم تعلن الحكومة الإيرانية حتى الآن نسب عائدات الضرائب التي فرضتها العام الماضي على واردات السلع المصنعة بالخارج.
وهبط معدل واردات السلع الأجنبية إلى إيران بنسبة 8% منذ نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض تبعا لتوتر ناجمة عن السياسة الخارجية الإيرانية العدائية وبالتالي من المرجح أن تفشل خطة طهران في تحصيل إيرادات ضريبية تقدر بنحو 38% من حجم الموازنة العامة للبلاد.
