أردوغان يواصل فرض الإتاوات.. زيادة سابعة في أسعار البنزين خلال شهرين
العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا أصيبت بعدوى الهبوط في مؤشراتها وأرقامها الرئيسية، استمرارا لتبعات أزمة سوق النقد والصرف
شهدت ليلة الإثنين/الثلاثاء تسجيل زيادة جديدة في أسعار البنزين بتركيا بمعدل 15 قرشا.
وحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، جاءت الزيادة على خلفية ارتفاع أسعار نفط البرنت ومنتجاته الدولية وارتفاع الدولار إلى 5.45 ليرة.
وأثناء تحديد أسعار البنزين في تركيا يتم الأخذ في عين الاعتبار سعر الدولار أمام الليرة، والتغييرات في أسعار نفط البرنت ومنتجاته في الأسواق الدولية.
- تركيا الأغلى عالميا.. أنقرة ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال أسبوع
- تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بعد أزمة نقص السيولة
ويبلغ سعر لتر البنزين 600 دولار بالأسواق الدولية، في حين يبلغ سعر الدولار 5.45 ليرة، لذلك يتسبب هذا الوضع في فرض زيادة جديدة بأسعار البنزين، وعقب هذه الزيادة سيصل سعر لتر البنزين في إسطنبول إلى 6.60 ليرة.
وتعتبر الزيادة الأخيرة هي السابعة من نوعها منذ مطلع العام الجاري، والثالثة خلال العشرين يوما الماضية، بعد زيادتين فرضتهما السلطات التركية نهاية فبراير/شباط الماضي ومطلع مارس/آذار الجاري.
ويوم 18 فبراير/شباط الماضي شهدت أسعار البنزين في تركيا زيادة بمقدار 27 قرشا، وقبله بأسبوعين في الـ5 من الشهر ذاته ارتفعت أسعار البنزين بمعدل 6 قروش على اللتر الواحد.
يذكر أن السلطات التركية رفعت سعر البنزين بنحو 17 قرشا، وسعر الديزل بنحو 18 قرشا في الـ8 من يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعدها بأسبوع واحد، وتحديدا في الـ15 من الشهر ذاته شهدت أسعار المحروقات زيادة بمقدار 20 قرشا على أسعار الديزل و16 قرشا على أسعار البنزين.
وبهذا أصبحت تركيا إحدى أغلى دول العالم في أسعار البنزين، وبالنظر إلى مستويات الدخل تعد تركيا الأغلى.
كانت الحكومة التركية بدأت مطلع العام الجاري فرض ضرائب ورسوم جديدة على مختلف السلع، في محاولة منها لتدبير موارد مالية لتقليص عجز الموازنة المرتقب خلال 2019.
وأصيب العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا بعدوى الهبوط في مؤشراتها وأرقامها الرئيسية، استمرارا لتبعات أزمة سوق النقد والصرف في البلاد، التي بدأت منذ أغسطس/آب الماضي.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" انخفاضا حادا في سعر الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وتضاعف مستوى القروض المصرفية المتعثرة مرتين عند 8% في الأشهر الـ12 المقبلة.
ويبلغ العجز الجاري لتركيا نحو 27 مليار دولار، وعجز الميزانية 12 مليار دولار، ومعدلات التضخم 20.3%، كما تبلغ معدلات البطالة في تركيا 12.3%.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استثنى صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا "لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا"، مؤكدا أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.
