بالإنفوجراف.."القبضة الرئاسية".. أردوغان يحكم تركيا حتى 2029
رجب طيب أردوغان صادق على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير ويدخل البلاد في قبضة حديدية فما أبرز هذة التعديلات؟
صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير- ويدخل البلاد في قبضة حديدية - ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا، حدد موعده في 16 أبريل/ نيسان.
لكن فيما يؤكد مؤيدو هذا التعديل أنه ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا ويضعها في مصاف فرنسا والولايات المتحدة، يشدد معارضوه ومنظمات غير حكومية على أنه محاولة من رئيس الدولة للتفرد بالسلطة.
إذا ما هي التعديلات التي تتضمنها مسودة الدستور الجديد المؤلف من 18 مادة وستطرح على 79 مليون تركي في استفتاء أبريل/ نسيان؟.
تعزيز صلاحيات أردوغان
تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيملك تعيين واقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.
والدستور الحالي الذي اعتمد في 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم عن أي "جهاز، أو سلطة، أو منصب".
لكن التعديلات ستسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بأنه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله كولن الذي حمله مسؤولية الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز.
كما سيناط بالرئيس اختيار اربعة اعضاء في المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء.
كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق ان دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
حالة الطوارئ
تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرا عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" او "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة"، كما أفادت وكالة انباء الاناضول.
وأضافت الوكالة أن الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.
كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليا بـ12 أسبوعا، ويستطيع البرلمان لاحقا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
وكان البرلمان التركي وافق في الرابع من يناير/ كانون الثاني على مذكرة مدعومة من الحكومة لتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لثلاثة أشهر.
البرلمان
سيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600، وسيتم خفض الحد الادنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة اقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الاشراف على أعمال الرئيس لكن الاخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على ان يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الاعضاء.
كذلك ينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطنا تركيا في الـ40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن الرئيس ملزم حاليا بالحياد ازاء الاحزاب.
احتمال تمديد حكم أردوغان
ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وسيشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات مع ولايتين كحد أقصى.
انتخب أردوغان رئيسا في أغسطس/ آب 2014 بعد أكثر من عقد كرئيس للوزراء، في أول انتخابات مباشرة لرئيس تركي.
وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى أردوغان في السلطة حتى العام 2029، وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.
وكانت بوابة" العين" الإخبارية نشرت فى 21 يناير/ كانون الثاني إنفوجراف بتفاصيل مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
