"قمع أردوغان" قد يجمد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
طلب البرلمان الأوروبي تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد بسبب حملة القمع "غير المتكافئة" منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي
طلب البرلمان الأوروبي، الخميس، تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة القمع "غير المتكافئة" الجارية منذ محاولة الانقلاب على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو تموز.
وفي قرار أقر بغالبية كبرى في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى "تجميد مؤقت" لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005، ما سيؤجج التوتر بين أنقرة والاتحاد الاوروبي، ولو أن تصويت البرلمان غير ملزم.
- أردوغان يقلل من أهمية تصويت نواب أوروبا على عضوية تركيا
- "القمع" يثير مطالبات أوروبية بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد
وحظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتا مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت.
وجاء في القرار أن "التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حالة الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديموقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي".
كذلك حذر النواب الأوروبيون بأن "معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسميا".
غير أن القسم الأكبر من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، تعارض وقف المفاوضات مع تركيا بالرغم من التوتر المتزايد مع أنقرة.
ويخشى بعض القادة الأوروبيين بصورة خاصة أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في مارس/آذار مع الاتحاد الأوروبي، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وتستضيف تركيا على أراضيها حوالى 3 ملايين لاجئ سوري.
واستبق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تصويت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء بالتصريح أن أي قرار يصدر عنه "لا قيمة له".
