"تعديل الدستور" طريق أردوغان لرئاسة تركيا حتى 2029

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لتمرير تعديلات دستورية توسّع صلاحياته التنفيذية وتبقيه في سدة الحكم حتى عام 2029.

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتمرير تعديلات دستورية توسّع صلاحياته التنفيذية وتبقيه في سدة الحكم حتى عام 2029. 

ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد تمرير هذه التعديلات في استفتاء من المقرر أن يجرى الربيع المقبل، وستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضا في الولايات المتحدة وفرنسا.

إلا أن معارضي هذه التعديلات يرون فيها وسيلة لتحقيق طموح أرودغان في البقاء رئيسا لتركيا أطول فترة ممكنة، ويخشون المزيد من التوجهات السلطوية في بلدٍ يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات.

ووفقا للمسودة الأخيرة للتعديلات المقترحة، ربما يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذي "المكلف" بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات.

• إنفوجراف.. حلم أردوغان الرئاسي
• المعارضة التركية تدافع عن تعديلات دستورية مقترحة من حزب أردوغان

وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019. ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى، وإذا فاز أردوغان بانتخابات عام 2019، فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط.

لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيقود أردوغان البلاد لولايتين أخريين.

ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودة، سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية بدون الحاجة لاستشارة البرلمان.

وقال المسؤولان لوكالة رويترز إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية، مما يوسع سلطاته في الحكم.

• "تعيين عمداء الجامعات" يثير عاصفة غضب ضد أردوغان

ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء.

ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا.