أردوغان "يتشدد" في سبيل النظام الرئاسي

تركيا تتجه نحو تنظيم استفتاء في الربيع لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي يعزز التوتر مع الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية.

تتجه تركيا نحو تنظيم استفتاء في الربيع لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي يعزز التوتر مع الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية. 

وشنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل منتصف يوليو حملة تطهير واسعة أفضت إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين.

ولكن اعتقال عشرة من صحفيي صحيفة "جمهورييت" المعارضة ورئيسي حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد وتسعة من نوابه يؤكد وفق المعارضين أن الحملة تجاوزت بكثير إطار مؤيدي الانقلاب الذي يتهم اردوغان الداعية فتح الله غولن بتدبيره مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه.

ويقول محللون إن أردوغان الذي أصبح زعيما بلا منازع ركز جهوده بعد الانقلاب الفاشل على كسب التأييد لتغيير الدستور وإقامة نظام رئاسي يقول مسؤولون حكوميون إنه ضروري لشرعنة الأمر الواقع.

وللحصول على الأغلبية الكبرى في البرلمان لتنظيم استفتاء، يحتاج أردوغان إلى دعم نواب حزب الحركة القومية اليميني المتشدد بزعامة دولت بهشلي المؤيد للحملة التي تستهدف المعارضة اليسارية والمناصرين للأكراد.

المحلل سونر شاغابتاي مدير برنامج تركيا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يقول إن المفاوضات مع حزب الحركة القومية تدفع أردوغان إلى "التصرف بحزم كبير" مع حزب الشعوب الديموقراطي وكذلك مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويضيف: "يمكننا خلال الأشهر الستة المقبلة توقع أن يظهر أردوغان بمظهر الرجل القوي وأن يتبنى خطا يمينيا وبرنامجا قوميا".

ويتوقع بنتيجة التعديلات أن "يتوج على رأس الدولة والحكومة والحزب الحاكم".

وكتب عبد القادر سلفي المؤيد لأردوغان في صحيفة "حرييت" اليومية أن الخطة الحالية تقوم على تنظيم استفتاء في أبريل أو مايو بشأن التعديلات الدستورية التي ستتضمن تعيين نائب للرئيس وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آن واحد.

وقال أردوغان الجمعة إن النظام الرئاسي الذي تقول السلطات إنه سيكون شبيها بالنظامين الفرنسي والأمريكي سيعطي تركيا "الفرصة لتسريع التنمية".

ويؤكد حزب الشعوب الديموقراطي الذي حل ثالثا في البرلمان في انتخابات 2015 أنه مستهدف بسبب معارضته للنظام الرئاسي.

وأخذ رئيسه بالمشاركة صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ أسبوع، على عاتقه عرقلة التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال نائب رئيس الحزب هسيار اوزسوي "أوقفناه (أردوغان) في طريقه إلى النظام الرئاسي. إنهم يعتبرون حزب الشعوب الديمقراطي عقبة رئيسية يجب إزالتها". 

ويوضح المحلل لدى المجموعة الدولية للأزمات بركي مانديراشي إن حزب العمال الكردستاني كثف هجماته بعد الانقلاب الفاشل في حين كثفت أنقرة العمليات العسكرية وحملة القمع الداخلية ضد مؤيدي الحزب.

ويضيف مارك بيريني الباحث الزائر لدى كارنيغي أوروبا أن البعض قد يميل إلى القول بأن أنقرة ستشعر بارتياح أكبر مع إدارة ترامب وتوقع أن الإدارة الجديدة "لن تركز على الحقوق والقيم (الديمقراطية) في تركيا".