التعديلات الدستورية بتركيا.. انتزاع السلطة من الشعب إلى القصر

تضمنت أبرز التعديلات منح الرئيس السلطة التنفيذية بتعيين وإقالة الوزراء والاحتفاظ بعلاقته بحزبه، وخفض سن الترشح للانتخابات من 25 إلى 18

تتجه الأنظار في الـ16 من الشهر الجاري، إلى تركيا التي ستنظم استفتاء على الدستور الجديد المتضمن تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، في خطوة يراها مراقبون أنها تمهد لحكم استبدادي من قبل رجب طيب أردوغان، بينما يقول آخرون إنها ضرورية لضمان الاستقرار.

وعلى أبواب هذه العتبة الجديدة في المشهد السياسي التركي، ترصد بوابة العين الإخبارية أبرز التعديلات التي حملها الدستور الجديد المؤلف من 18 مادة، 

يد الرئيس فوق أعناق الوزراء وكبار الموظفين

المادة الثامنة من مسودة الدستور، تحدد صلاحيات الرئيس الذي منحته سلطات تنفيذية يعين ويقيل من خلالها الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

كما بإمكان الرئيس اقتراح القوانين الخاصة بتغيير الدستور، واستخدام القوات المسلحة عند الضرورة، وإلغاء العقوبات أو تخفيفها عن المسجونين الذين يصابون بآفة مرضية مزمنة أو الشيخوخة.

إعلان حالة الطوارئ

وفي إطار الصلاحيات، منحته المادة الـ12 حق إعلان حالة الطوارئ عند الحروب، والاستنفار، ومحاولة القيام بمظاهرات مصحوبة بالقوة ضد الوطن، والتهديدات الخارجية، ووجود خطر يهدد الحريات أو النظام الدستوري، فضلاً عن الكوارث الطبيعية، والأزمات الاقتصادية.

وحدد التعديل الدستوري، المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، والتي تفوق المدة السارية حالياً بـ12 أسبوعاً، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.

القضاء يودع 35 استقلالية

أما القضاء الذي بقي بعيداً عن أي جهاز أو سلطة أو منصب في الدستور المعمول به منذ 1982، سيودع 35 سنة من الاستقلالية، وستسمح التعديلات الجديدة لأردوغان الذي يتهمه بالخضوع لتأثير عدوه اللدود "فتح الله جولن" بالتدخل مباشرة في عمله.

ونصت المادة الرابعة عشر، على حذف الأعلى من عبارة "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العام"، وإجراء تغييرات ببنيته، أهمها أن يتكون المجلس من 13 عضوا، يتم تعيين 4 منهم من قبل الرئيس، و7 من قبل البرلمان، وييتم تعيين وزير العدل رئيسا للمجلس.

المحاكم العسكرية التي سبق أن أدانت ضباطاً وحكمت على رئيس الوزراء الأسبق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960، ستُلغى في الدستور الجديد، وفق المادة الـ13، على أن يُسمح فقط بإنشاء المحاكم التأديبية.

وفي حال حدوث الحروب، يُسمح بشكل استثنائي بإنشاء محاكم خاصة بالجنود العسكريين الذي يواجهون تهما.

الرئيس يشكل الحكومة

وبموجب المادة العاشرة، يقوم الرئيس بتشكيل الحكومة، ويحق له تعيين نائب أو أكثر له، وفي حال حدوث فراغ لسبب ما في منصب الرئاسة، يتم اختيار آخر خلال مدة 45 يوما.

ويسد فراغ الرئيس خلال المدة المذكورة أحد نوابه إلى حين انتخاب الجديد.

متى يتم التحقيق مع الرئيس؟

المسؤولية الجنائية للرئيس، حددتها المادة التاسعة، التي قضت بأن يتمكن البرلمان من خلال الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب، من تقديم مقترح يقضي بفتح تحقيق بحق رئيس البلاد في حال وجود تهمة جنائية ما بحقه.

على أن يناقش البرلمان، المقترح خلال مدة لا تتجاوز الشهر، ومن خلال الحصول على ثلثي الأصوات يمكن فتح تحقيق بشأن ذلك.

وفي إطار المادة نفسها، لا يحق للرئيس المتهم إصدار قرار بالذهاب إلى انتخابات مبكرة. وفي حال صحة التهمة يحق لديوان مجلس البرلمان إنهاء مهامه.

سن الترشح للرئاسة

المادة السابعة من الدستور الجديد حددت الشروط الخاصة بمرشح الرئاسة، والتي تتخلص في أن يكون مواطناً تركياً وعمره 40 عاما فما فوق، وحاصل على شهادة أكاديمية عالية.

 على أن تكون مدة الولاية 5 سنوات، ولا يحق له الترشح أكثر من ولايتين على التوالي.، فضلاً عن السماح له بالانتماء إلى حزب سياسي، على عكس ما هو سارٍ حالياً وهو أن الرئيس ملزم بالحياد ازاء الأحزاب.

سن الترشح للبرلمان

المادة الثالثة نصت على خفض سن الترشّح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً.

الانتخابات البرلمانية والرئاسية

المادة الرابعة قضت بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمس سنوات، وفي اليوم نفسه.

وفي الـ16 من الشهر الجاري، سيتوجه 55.3 مليون تركي بالداخل إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل إقرار التغييرات التي تتطلب تأييد نسبة 51% من المصوتين لاعتمادها.

وفي يناير الماضي، أقرّ البرلمان التركي، تعديل 18 مادة قدمها حزب العدالة والتنمية للتصويت عليها.

ونالت تلك التعديلات، دعم حزب "الحركة القومية" الذي يتزعمه دولت باهجه لي، فيما رفضها حزبا الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليجدار أوغلو، والشعوب الديمقراطي (ذو الغالبية الكردية).

.