"سور التركية".. مدينة تاريخية يهددها فوز أردوغان
أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة يسعى لمحو آثار مدينة "سور" وثقافة الأكراد ومنازلهم.
في جنوب غرب تركيا تقع مدينة "سور" التاريخية الشاهدة على أكبر دمار نتج عن حرب العصابات الدامية بين القوات التركية والأكراد، لم يبد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفترة جديدة رغم وعوده الانتخابية نهاية لمشاكلهم التي تتضمن عودة آلاف النازحين لمنازلهم.
واشتعل القتال القائم منذ عقود بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في الجنوب بعد عامين ونصف من عملية سلام فاشلة، لينتقل إلى البلدات والمدن ذات الأغلبية الكردية في الجنوب الغربي، حيث عملت قوات الحكومة التركية على استئصال الأكراد من منزل إلى منزل.
وكان القتال أكثر حدة في مركز أحياء مدينة "سور" المصنفة من قبل اليونيسكو كموقع تاريخي بإقليم "ديار بكر"، ليدمر الصراع الذي استمر 10 شهور بينهم 3 أشهر من الحصار معظم مباني المدينة، كما خلف 120 ألف نازح بسبب العنف ويتعين عليهم الآن القتال لأجل استمرار منازلهم ومجتمعهم وثقافتهم.
وزار أردوغان مدينة سور في مارس/آذار أثناء جمعه أصوات قبيل انتخابات الشهر الماضي، متعهدا بترميمها كجزء من خطة تركية بتكلفة 500 مليون دولار أمريكي لإعادة إحياء جنوب غرب البلاد، متحدثا كذلك عن خلق اقتصاد نابض وازدهار سياحي جديد.
لكن معظم السكان الأصليين لمدينة سور ذوي الأغلبية الكردية، وبينهم 24 ألف شخص ما زالوا نازحين منذ انتهاء المعارك في مارس/آذار 2016، لن يكونوا قادرين على شراء وحدات سكنية في المباني الجديدة التي ستستبدل منازلهم المهدمة، حسب وكالة أنباء "آيرين" المتخصصة في نقل أخبار الأقليات حول العالم ومقرها جنيف.
وأشارت الوكالة إلى أن الوضع "فاقم العداوة" بين الأكراد المحليين والحكومة التركية، حيث يعتقد العديد من السكان النازحين أن إدارة أردوغان، التي ستتولى شؤون البلاد حتى 2023 بسلطات جديدة تحكم قبضته على البلاد، تجني أرباحا من نزوحهم وتخطط للانخراط في عملية إعادة تصميم ديموجرافية في تركيا بطرد الأكراد النازحين.
وقالت نيفين سويوكايا، عالمة الآثار التركية التي ساعدت في وضع سور على قائمة المواقع التاريخية لليونيسكو في 2015، إن عملية إعادة البناء التي تعهد بها أردوغان تهدف إلى تشكيل المجتمع من جديد ومسح ذكرياته وخلق ذكرى جديدة، مشيرة إلى أنها ليست فقط محاولة لتغيير البنية المادية، لكن أيضا البنية الديموجرافية.
ولم تكشف هيئة التنمية السكنية التركية عن أسماء المتعاقدين مع الحكومة في عملية إعادة بناء مدينة سور، كما لم تستجب لعشرات من الطلبات الصحفية للرد على تفاصيل العملية.
وقاد افتقار الشفافية لدى إدارة أردوغان العديد من السكان المحليين وموظفي المنظمات غير الحكومية والنشطاء والسياسيين المعارضين إلى افتراض أن من تلقوا عقود إعادة بناء مدينة سور هم رجال أعمال بعلاقات وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان.