عريقات: 192 دولة ضد ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة المحتلة
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية يقول : أصبح لدينا ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل بضم مناطق في الأراضي المحتلة، وخصوصا في غور الأردن.
أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإثنين، أن لدى الفلسطينيين ائتلافا دوليا يضم 192 دولة من أصل 194، ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال عريقات:" أصبح لدينا حاليا ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب".
وأضاف أن "الائتلاف يضم المجموعة العربية أولا ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية والأوروبية".
ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية، التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءا من الأول من يوليو/ تموز المقبل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالى 2,7 مليون فلسطيني، في العام 1967.
وأضاف عريقات "لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا إسرائيل والولايات المتحدة، والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة".
ولفت أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، إلى "أن مجلس الأمن الدولي سينعقد بعد الأربعاء المقبل، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار إسرائيل بالضم".
وأكد أن "سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني".
وعن إمكانية تراجع إسرائيل عن الضم في بداية يوليو/ تموز أو تأجيل القرار، قال عريقات "المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، إن التأجيل أو المساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيا".
واعتبر "أن قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من إسرائيل لعملية السلام".
وفي حال تم تنفيذ قرار الضم، قال عريقات "وقتها، على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة، وسلطة احتلال وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة على إسرائيل تحمل نتائجه".
وشدد على أن "كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولا لإنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967".