البرلمان العربي يقر قانونا لحفظ الآثار وحمايتها

"القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها" يهدف لتحقيق حماية قانونية للآثار على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

أقر البرلمان العربي، الثلاثاء، قانونا لحفظ الآثار العربية، في ظل ما تتعرض له من مخاطر وتحديات سواء كانت بشرية أو طبيعية، وإدراكا منه للمخاطر المُحدقة بها في ظل الاضطراب الأمني والسياسي الذي يشهده عدد من الدول العربية.

وقال البرلمان، في بيان، إن القانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن حماية آثارها، لافتا إلى أن القانون نوقش على نطاق عربي واسع مع عددٍ من الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والوزارات المعنية والمجالس والبرلمانات العربية.

وأكد الدكتور مشعل بن السلمي، رئيس البرلمان، أن "القانون" يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية للآثار العربية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم مبادئ استرشادية للدول العربية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحفظ الآثار وحمايتها.

وأضاف أن القانون يضع آليات عملية لمساعدة الدول العربية على توثيق الآثار والممتلكات الثقافية وتسجيلها في قوائم وطنية، واستحداث قواعد صارمة لمنع سرقة الآثار العربية أو تهريبها واستعادة المنهوب منها من الخارج، وحظر إتلافها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو تقليدها، ووضع أسس مواجهة حالات التعدى على المواقع الأثرية، واستحداث آليات وتدابير جديدة لحفظها.