تصاعد حدة الأزمة السياسية في المالديف
النائب العام أعلن أن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين.
أعلن النائب العام في المالديف، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين، مطالباً جميع مؤسسات الدولة بعدم الانصياع لأي حكم للمحكمة.
وكانت المحكمة العليا في المالديف قد أحدثت مفاجأة، الخميس الماضي، بنقض الأحكام بحق العديد من المساجين السياسيين في ضربة قوية لنظام الرئيس يمين.
كما أمرت المحكمة بإعادة 12 نائباً إلى وظائفهم، بعد إقالتهم بسبب انشقاقهم عن الحزب الحاكم، وهو قرار يمنح مجدداً الأغلبية في البرلمان (85 مقعداً) للمعارضة، ما يمكنها من الإطاحة بالرئيس وحكومته.
ومن جهته، أعلن الرئيس يمين، أمس السبت، إقالة قائد الشرطة أحمد سودي الذي تم تعيينه قبل يومين، وأقيل سلفه أحمد عارف أيضاً إثر إعلانه نيته تنفيذ حكم المحكمة العليا.
وفي وقت سابق، أعلن برلمان المالديف، السبت، تعليق عمله لفترة غير محددة، في الوقت الذي دعا فيه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحكومة إلى الانصياع لقرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن معارضين معتقلين.
وقال البرلمان في رسالة مقتضبة إن استئناف دورته، المقرر الإثنين المقبل، تم تعليقه "لأسباب أمنية"، فيما لم يحدد أي تاريخ لاستئناف أعمال البرلمان.
جاء هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد، اللاجئ في المملكة المتحدة، إثر إدانة مثيرة للجدل بتهمة "الإرهاب" في 2015، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
aXA6IDE4LjExNy4xNTguMTI0IA==
جزيرة ام اند امز
