المحكمة العليا في المالديف نقضت أحكاما بحق العديد من المساجين السياسيين في ضربة كبيرة لنظام الرئيس عبد الله يمين.
أعلن برلمان المالديف، السبت، تعليق عمله لفترة غير محددة، في الوقت الذي دعا فيه أمين عام الأمم المتحدة لأنطونيو جوتيريس الحكومة إلى الانصياع لقرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن معارضين معتقلين.
- المالديف تؤجل تنفيذ قرار إخلاء سبيل زعماء المعارضة
- المالديف تقطع علاقاتها مع إيران لإضرارها بأمن وسلام المنطقة
وقال البرلمان في رسالة مقتضبة إن استئناف دورته، المقرر الإثنين، تم تعليقه "لأسباب أمنية"، فيما لم يحدد أي تاريخ لاستئناف أعمال البرلمان.
وكانت المحكمة العليا في المالديف قد أحدثت المفاجأة، الخميس، بنقض الأحكام بحق العديد من المساجين السياسيين في ضربة كبيرة لنظام الرئيس عبد الله يمين.
كما أمرت المحكمة بإعادة 12 نائبا إلى وظائفهم، بعد إقالتهم بسبب انشقاقهم عن الحزب الحاكم.. وهو قرار يمنح مجددا الأغلبية في البرلمان (85 مقعدا) للمعارضة بالتالي القدرة على الإطاحة بالرئيس وحكومته.
وأعلن الرئيس يمين، السبت، إقالة قائد الشرطة أحمد سودي الذي تم تعيينه قبل يومين، وأقيل سلفه أحمد عارف أيضا إثر إعلانه نيته تنفيذ حكم المحكمة العليا.
في السياق نفسه، أعلن الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد، اللاجئ في المملكة المتحدة إثر إدانة مثيرة للجدل بتهمة "الإرهاب" في 2015، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "حكومة المالديف إلى احترام القرار المهم للمحكمة العليا" وطالب جميع الأطراف بـ"ضبط النفس".
واعتبر غوتيريس أن "البحث عن حل للمأزق السياسي في المالديف" يمر عبر "مباحثات بين الأطراف كافة"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "على استعداد لتسهيلها"، بحسب بيان نشره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
