دبي تستضيف الدورة الرابعة لمنتدى المالديف للاستثمار 2017
استعرض المنتدى إمكانيات الاستثمار في جمهورية المالديف سواء على صعيد الشراكات الحكومية أو القطاع الخاص.
عُقدت، الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي أعمال الدورة الرابعة من منتدى المالديف للاستثمار 2017 والذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية المالديف.
شارك في المنتدى عبدالله جهاد نائب رئيس جمهورية المالديف، وافتتح أعماله سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد سعيد وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية المالديف.
حضر أعمال المنتدى المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ويوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين بالجهات الاتحادية والمحلية.
ويستعرض المنتدى إمكانيات الاستثمار في جمهورية المالديف سواء على صعيد الشراكات الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك عبر جلسات حوارية وعروض تقديمية، فضلا عن تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى معرض مصاحب للمنتدى.
وركز المنتدى في دورته الرابعة على تناول أبرز الفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية؛ لتعزيز وجودها في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المالديفي، شملت كلا من السياحة والخدمات المالية والمصارف والطاقة المتجددة والعقارات والخدمات اللوجستية والمواصلات والرعاية الصحية والتعليم والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يُذكر أن منتدى المالديف للاستثمار هي مبادرة لوزارة التنمية الاقتصادية بالمالديف تستهدف مخاطبة الأسواق الاستثمارية الواعدة، وقد انعقدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى في جمهورية سنغافورة عام 2014 ثم عُقدت الدورة الثانية في العاصمة الصينية بكين في 2015 وتلتها الدورة الثالثة في نيودلهي بالهند 2016، وتستضيف دبي الدورة الرابعة من أعمال المنتدى.
وخلال كلمته الافتتاحية أثنى محمد سعيد وزير التنمية الاقتصادية في المالديف على العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات والمالديف، والتي تشهد نمواً مستمراً، حيث وقّع البلدان مؤخراً اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، وأخرى لتجنب الازدواج الضريبي، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في توسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأضاف أن المالديف تشهد تطورات اقتصادية مهمة ومتواصلة وتتبنى سياسات تجارية حرة وأطر اقتصادية فعالة؛ بهدف تهيئة بيئة صديقة للأعمال والاستثمار وبناء اقتصاد مستقر ومزدهر، كما شهدت تطوراً مهماً في بنيتها التحتية، وهي منفتحة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء العالميين، ومن أبرزهم دولة الإمارات التي قال إنها من أبرز الشركاء التجاريين للمالديف، وتبوأت مرتبة الشريك التجاري الأول لها لسنوات عديدة، مشيراً إلى أن قطاع الطيران يساهم بتوفير ترابط نشط ومثمر بين البلدين حيث تساهم شركات الطيران الإماراتية في نقل نسبة كبيرة من السياح الوافدين إلى المالديف، وشحن المنتجات التصديرية المالديفية إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن بلاده تتطلع إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة بالمالديف كوجهة بارزة للاستثمار، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للشركات في البلدين؛ لبناء شراكات متينة وإيجابية في القطاعات الاستراتيجية المحددة للاستثمار في المالديف، داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في تلك القطاعات، والتي يتصدرها القطاع السياحي؛ نظراً للمقومات الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها جزر المالديف، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى مثل التمويل والطاقة المتجددة، والبنى التحتية والعقارات والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
من جانبه، ألقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الكلمة الرئيسية للمنتدى، حيث قال فيها: إن دولة الإمارات وجمهورية المالديف تتمتعان بعلاقات ثنائية متينة قائمة على روابط من الصداقة والرغبة المشتركة في مد جسور التعاون في كل المجالات التنموية والاقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الخطوات النوعية، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتي تمهد لتطوير مرحلة جديدة من التعاون.
وأكد المنصوري الأهمية التي يكتسبها منتدى المالديف للاستثمار كمنبر متميز لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الرئيسية في السوق المالديفي، وإبراز الحوافز والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين.
وتابع أن استضافة دبي لهذا المنتدى يتيح فرصة واعدة لمواصلة الزخم الراهن في علاقات التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري وتسليط الضوء على القطاعات الأبرز لقيادة مرحلة جديدة من التعاون وتنمية التبادل التجاري والاستثماري والسياحي إلى مستويات تلبي طموحات وإمكانات البلدين الصديقين.
وقال المنصوري إن النمو الملحوظ لحجم التبادل التجاري بين البلدين يترجم الجهود المبذولة لتنمية الشراكة التجارية القائمة، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمالديف خلال عام 2016 نموا في حدود 12 بالمائة ليصل إلى نحو 130 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار في 2015، موضحا وجود فرص واسعة للوصول بهذه الأرقام إلى مستويات أكثر تقدما، وذلك من خلال التركيز على تطوير شراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الوزير إلى أن المالديف تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات خاصة في قطاع البنية التحتية والسياحة، إذ تمثل إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلا في جنوب آسيا، فضلا عن امتلاكها أجندة اقتصادية تنموية طموحة تطرح العديد من الفرص الاستثمارية.
وتابع: اهتمام الإمارات بتعزيز مستوى الشراكات مع المالديف في مجالات مثل التجارة والطيران والسياحة وأيضا تعزيز الاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية المتعلقة بقطاعات الضيافة والعقارات وأيضا في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي قطاعات تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين.
وأضاف أنه في ظل سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات فإن تعزيز أوجه التعاون في المجالات القائمة على الابتكار والمعرفة تحتل أهمية خاصة للدولة، وتفتح مجالا أوسع لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا الصدد.
وأكد أهمية الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين، بشأن حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، وهو ما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين من الجانبين.
كما استعرض الوزير أبرز مقومات الاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من الأسواق الرئيسية في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، فضلا عن امتلاك الدولة بيئة صديقة للأعمال وبنية تحتية متطورة وفق أفضل الممارسات عالميا وخدمات حكومية ميسرة ومناطق حرة متخصصة، إلى جانب ما تطرحه استضافة إكسبو 2020 من فرص تجارية واستثمارية ضخمة خلال المرحلة المقبلة.
وأعقب ذلك كلمة لعبدالله جهاد نائب رئيس جمهورية المالديف أكد فيها أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري للمالديف على مدى العقد الماضي، وأن البلدين يتشاركان رغبة متبادلة في تطوير علاقاتهما الثنائية والاقتصادية إلى أفضل المستويات، وهو ما تعكسه الزيارة التي قام بها عبدالله يمين رئيس جمهورية المالديف إلى دولة الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح أن المالديف تشهد نمواً اقتصادياً مهماً يتوقع أن يبلغ معدل 6 بالمائة خلال السنوات القليلة المقبلة وفقاً للتقارير الدولية، وأن بلاده أطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار فيها، وتقوية الشراكات العالمية في هذا الإطار، حيث بلغت العروض الاستثمارية التي تلقتها المالديف خلال السنوات الأربع الماضية نحو 14 مليار دولار أمريكي.
وأكد جهاد أن بلاده ماضية في تحسين بيئتها الاقتصادية لتكون وجهة واعدة وآمنة للاستثمار الناجح، حيث أقر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتمكين ملكية الأراضي للمستثمرين الأجانب وتوقيع اتفاقيات لتيسير التجارة والاستثمار مع العديد من الشركاء ومن أهمهم دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل التعاون النشط بين الإمارات والمالديف في مجال الطيران المدني.
وبدوره، قال ماجد حمد رحمه الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن دبي تعد شريكاً مثالياً للمالديف، باعتبارها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، وتتمتع بروابط تجارية قوية مع أسواق رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.. مضيفا أن الإمارة توفر العديد من المزايا للشركات المالديفية مثل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات والمناطق الحرة الجاذبة لأنشطة الأعمال، في ظل ما تتمتع شركات دبي من الخبر اللازمة لتنمية الاستثمار في القطاعات الواعدة بجمهورية المالديف.
وأضاف الشامسي أن هناك مجالا واسعا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات رئيسية مثل الطيران والخدمات المالية والبنية التحتية والعقارات والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة. منوها بالتزام غرفة دبي بتوفير كل التسهيلات والموارد للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دبي والمالديف.
وتضمنت أعمال المنتدى إطلاق معرض حول أبرز الفرص والمشاريع الاستثمارية الحكومية والخاصة التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الإماراتيون بما يحقق فائدة الطرفين، والتي شملت مظلة واسعة من القطاعات من أهمها السياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات.
واشتملت جلسات المنتدى على عدد من العروض التقديمية من الجانبين للتعريف بالحوافز والمميزات التي توفرها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وجمهورية المالديف وتهيئة المناخ الإيجابي لإقامة شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفق رؤية واضحة حول القطاعات المستهدفة التي تلبي مصالح الجانبين.
وكان من أبرز تلك العروض عرض تقديمي لوزارة التنمية الاقتصادية المالديفية حول "مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في المالديف".. وتناولت العروض أبرز مشروعات التطوير العقاري في المالديف وما تتيحه من فرص استثمارية، والتعاون الاستثماري المشترك في مجال التمويل الإسلامي، وحوافز تأسيس وممارسة الأعمال في القطاع السياحي بالمالديف والفرص الاستثمارية المتميزة في مجال تطوير الفنادق والمنتجعات، وفرص الشراكة التجارية بين القطاع الخاص في البلدين.
كما قدمت وزارة الاقتصاد عرضاً حول "الفرص الاستثمارية في الإمارات".
كما تم تسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها إكسبو 2020 ولا سيما الحلول الإبداعية والابتكارية عبر برنامج "إكسبو لايف".
