إعلان تأسيس محكمة عربية للمنازعات الاقتصادية

سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، أعلن عن تأسيس المحكمة العربية للتحكيم.

أعلن سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، الجمعة المقبل، لإقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، من أجل استكمال منظومة تحكيم الأمة عربية. 

وشدد عاشور خلال مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء، بحضور السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على أن الشفافية والعدالة ستكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، مضيفاً: "لن تكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة مراكز التحكيم العالمية كافة".

• الكويت تستضيف أول محكمة للنزاعات الاقتصادية والتجارية العربية
• صندوق النقد يتوقع تحسنا في اقتصاد الخليج ويحذر من تقلبات النفط

وأكد "عاشور" أن هناك اهتماماً خاصاً بالمحكمين المنضمين للمحكمة مضيفاً: "يجب أن نقدم نموذجاً عالياً ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة"، موضحاً أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد وبعضها البعض".

وأعلن رئيس الاتحاد العربي للتحكيم عن توقيع بروتوكول تعاون مع شريك صيني بخصوص قضايا التحكيم العربية الصينية، مضيفاً: "كلفنا من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية ببحث إعادة تعمير بلدان الوطن العربي التي تهدمت (سوريا والعراق وليبيا واليمن)، واستدعاء قوى كبرى صينية للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء".

وأوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المجلس يضم 73 اتحاداً وقطاعاً في مجالات الاستثمار المختلفة، مؤكداً أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، جاء لسد الفجوة وحماية رجل الأعمال العربي من الشركات العابرة للقارات التي تستغل السوق العربي.

وأضاف "الربيع" أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضي الوطن العربي، وتستند إلى مراكز تحكيم دولي ما يضطر إلى اللجوء إليها، مشيراً إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات وتكشف الخلل في الاقتصاد العربي، ليصبح الاقتصاد مستهدفاً وبدون أجندة أو استراتيجية مشتركة.

وأشار الربيع إلى محكمة التحكيم العربي سيتم بحث نظامها الأساسي على أسس ومعايير علمية ومعرفية والاستفادة من مختلف الخبرات، لتقوم دورها على الوجه المأمول.

وأكد أن المحكمة عليها ملء جميع الفراغات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والاستفادة من زخم الخبرات التي تتمتع به الدول العربية، من أجل كفاءة عملها وبشكل متكامل وسط دعم إعلامي لنشاطها، للرد على المخططات التي تحاول الإضرار بالمصالح العربية.