إثيوبيا تطلع دبلوماسييها على موقفها من "الضغوط" في مفاوضات سد النهضة

جددت إثيوبيا رفضها تدويل مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن ضغوط السودان ومصر لن يدفعها لقبول معاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن تقسيم مياه النيل.

وتخضع العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل لمعاهدات وبروتوكولات وقعتها بريطانيا خلال الحقبة الاستعمارية في أواخر القون التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما أضيف إليها لاحقا اتفاقية عام 1959 بين القاهرة والخرطوم.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إن "ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسيس المتعمد وتدويل المسألة (مفاوضات سد النهضة) لن يجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل".

وشدد على أن بلاده "لن توافق أبدا على مثل هذه الشروط غير العادلة التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان".

وكان مكونن يتحدث في كلمة افتتاحية في مناقشة عبر الإنترنت الخميس، استضافتها السفارة الإثيوبية في لندن ونظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مختلف البعثات الإثيوبية في أوروبا، بحسب بيان نشر اليوم الجمعة على صفحة الوزارة على "فيسبوك".

وأضاف أن المفاوضات حول سد النهضة توفر فرصة التعاون والتفاهم والتكامل، إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين في إطار العملية الجارية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن الهدف من الفعالية تقديم تحديث للمفاوضات الجارية حول سد النهضة وتوضيح بعض القضايا المتعلقة بالمسألة، لافتة إلى أن الندوة شارك فيها أكثر من 200 شخص، حيث شارك سفراء ودبلوماسيون إثيوبيون في أوروبا، ومفاوضون يمثلون إثيوبيا في المحادثات الثلاثية.

ويطالب السودان بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وتدعم مصر المطلب لكن إثيوبيا ترفضه وتعتبره بمثابة "تقليل من احترام الاتحاد الأفريقي" الذي يتولى حاليا رعاية المفاوضات.

والمفاوضات التي دخلت عامها العاشر دون نجاح يذكر تراوح مكانها فيما تقترب الأزمة من لحظة حاسمة، إذ تؤكد أديس أبابا عزمها الشروع في الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار القبل في يوليو/تموز، وهو ما ترفضه القاهرة والخرطوم في ضوء عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل وملء السد.

ومنذ فشل مفاوضات كينشاسا الشهر الماضي تدور التصريحات الخارجة من العواصم الثلاث حول تأكيد المواقف المعلنة سلفا، إذ تقول القاهرة والخرطوم إن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأزمة، فيما تشدد أديس أبابا على ضرورة الشروع في الملء الثاني للسد في الموعد المحدد.