توقعات متفائلة بنمو الاقتصاد الإثيوبي رغم الجائحة

توقع وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي نمو اقتصاد بلاده 8.7% السنة المالية المقبلة، وتراجع معدلات التضخم.

وتقدم الوزير الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، بتقرير أمام البرلمان، حول أداء الوزارة والموازنة المالية للعام المقبل.

وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وقال شيدي إن الاقتصاد الإثيوبي استطاع التغلب على الظروف الصعبة في ميزانية السنة المالية التي تشارف على الانتهاء.

• تمويل إضافي من البنك الدولي لدعم البنية التحتية في إثيوبيا
  
• في 10 أشهر.. نصف مليار دولار عائدات إثيوبيا من صادرات الذهب
  

وأضاف لقد شهدت البلاد العديد من الكوارث الطبيعية والإنسانية، ورغم ذلك استطاع الاقتصاد النمو 6.1% في الميزانية الإثيوبية للعام الذي يشارف على الانتهاء .

وقال إن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد الإثيوبي سينمو بشكل أفضل في ميزانية العام المالي الإثيوبي الذي سيبدأ في الـ8 يوليو المقبل.

كما توقع تراجع التضخم من رقمين مزدوجين إلى رقم أحادي.

ونوه الوزير إلى أن أسعار السلع المستوردة سترتفع بنسبة 9.9%، مضيفا أن البلاد ستطبق نظاما داعما لزيادة الإيرادات الحكومية في العام المقبل.

ولفت الوزير إلى أنه من المخطط جمع 334 مليار بر إثيوبي، من عائدات الضرائب للعام الإثيوبي الحالي.

وقال إن هذا يمثل زيادة بنسبة 22.9% مقارنة بخطة العام الذي سبقه، مشيرا إلى أن حصة الضرائب هي فقط 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي 5 يونيو الجاري، اقترحت الحكومة الإثيوبية موازنة بقيمة 561.67 مليار بر (13 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في 8 يوليو/تموز المقبل.

كما وافقت الحكومة على مخصصات مالية إضافية في موازنة العام المالي الماضي لإعادة تأهيل العائدين والنازحين داخليا، ومواجهة جائحة كورونا والحماية من الفيضانات.

وجاء اقتراح الموازنة الجديدة عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء الإثيوبي، وفقا لما أكده بيان من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي.

ومقارنة بموازنة العام الماضي التي بلغت 476 مليار بر إثيوبي، فقد ارتفعت قيمة الموازنة الجديدة بنسبة 18% مقارنة بموازنة 2020-2021 الماضية التي بلغت قيمتها نحو 13.882 مليار دولار.

وأوضح البيان أن الميزانية الفيدرالية للسنة المالية خصصت 162 مليار بر للمصروفات العادية، و183.5 مليار بر للإنفاق الرأسمالي، و203.95 مليار لدعم الأقاليم، و12 مليار بر لأهداف التنمية المستدامة.