تمويل إضافي من البنك الدولي لدعم البنية التحتية في إثيوبيا
وقع البنك الدولي مع الحكومة الإثيوبية اتفاقية قرض بـ250 مليون دولار، لدعم فرص الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية للإثيوبيين.
وقع الاتفاقية من جانب إثيوبيا وزير المالية أحمد شيدي، وعن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري لإثيوبيا وأريتريا والسودان وجنوب السودان.
وقالت وزارة المالية الإثيوبية في بيان، اليوم، إن اتفاقية القرض تهدف إلى تحسين فرص الوصول العادل للخدمات الأساسية لجميع سكان البلاد من خلال تحسين قطاعات الصحة والتعليم والزراعة وتعزيز اللامركزية الشاملة.
وأضافت، هذا المشروع يركز على تعزيز تقديم الخدمات مثل التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية والإرشاد الزراعي والمياه والطرق الريفية من خلال نظام لامركزي للغاية.
ووفق البيان، أكد البنك الدولي مواصلة دعم جهود الحكومية الإثيوبية المستمرة لتقديم الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة البنك أقر هذا التمويل الإضافي في مايو الماضي.
ومطلع مايو الماضي، وقعت حكومة إثيوبيا مع البنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم تمويل برنامج الرقمنة الحكومي في البلاد.
وذكر بيان لوزارة المالية الإثيوبية، حينها، أن البنك التزم بقرض ميسّر الشروط لدعم تمويل برنامج الرقمنة الحكومي.
وقع الاتفاقية من جانب إثيوبيا وزير ماليتها أحمد شيدي، فيما وقع عن البنك الدولي المدير القُطري لإثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا عثمان ديون.
وقال شيدي إن تمويل المشروع سيسهم بشكل مباشر في دعم استراتيجية الرقمنة في بلاده وسيخلق فرص عمل بمجال صناعة التكنولوجيا.
وأوضح أن بلاده تتبع نهج الاقتصاد الرقمي الشامل لتحفيز التنمية ضمن خطة "المنظور العشري للازدهار".
جدير بالذكر أن البنك الدولي قدم منحة بقيمة 907 ملايين دولار لتمويل 3 مشاريع في إثيوبيا بقطاعات الصحة والكهرباء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبلاد.
كما صادقت الحكومة الإثيوبية، مطلع فبراير/شباط الماضي، على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم مشروع تنمية ريادة الأعمال النسائية.
ووافق البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لدعم مشروعات شبكة الأمان الحضري بالبلاد.
وكان البنك الدولي أكد التزامه بدعم برامج الإصلاح للحكومة الإثيوبية وتمويلها، وقال إنه سيواصل شراكته مع حكومة إثيوبيا، وسيقدم الدعم الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
