إجراء جديد ضد "جبهة تحرير تجراي" بإثيوبيا.. وتحذير لـ3 أحزاب

أعلن مجلس الانتخابات في إثيوبيا، الثلاثاء، إلغاء تسجيل جبهة "تحرير تجراي" ضمن الأحزاب السياسية لتورطها في أعمال عنف شمال البلاد.

وقال المجلس، في بيان، إنه ألغى تسجيل جبهة تحرير تجراي جراء تورط مجلس إدارتها في أعمال عنف مسلح، مؤكدا أن "مسؤولي الجبهة لا يمكنهم العمل نيابة عن الحزب".

• إثيوبيا تعلن مقتل وزير خارجيتها الأسبق و3 قيادات بجبهة تجراي 

ويعني ذلك أنه لم يعد في مقدور هذه الأحزاب ممارسة أي نشاط سياسي في إثيوبيا.

وشملت القرارات أيضا إصدار توجيه لثلاثة أحزاب أخرى بإقليم تجراي، وطالبتها بضرورة تقديم شرح عن أنشطتها قبل أن يتخذ القرار في حقها، وهي أحزاب "أسيمبا الديمقراطي"، و"المؤتمر الوطني لتجراي العظمى" (بيتونا)، و"سالساي وياني تجراي".

وأوضح المجلس أن الأحزاب الثلاثة شاركت في الانتخابات غير القانونية التي أجريت في إقليم تجراي في سبتمبر/أيلول الماضي، بينما كانت أيضًا في عملية التسجيل في المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا.

ويتولى مجلس الانتخابات في إثيوبيا، وهو هيئة دستورية مستقلة، تنظيم التصويت في البلاد؛ حيث من المنتظر أن يحدد جميع الإجراءات المرتبطة بالانتخابات العامة المؤجلة.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن المجلس تأجيل إجراء الانتخابات العامة بسبب فيروس كورونا والتي كان مقررا عقدها في 29 أغسطس/آب الماضي لأجل غير مسمى.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المجلس أنه سينظم الانتخابات البرلمانية في البلاد 5 يونيو/حزيران المقبل.

وتوصل مجلس الانتخابات لقراره لإجراء الانتخابات في أعقاب مشاورات أجرتها رئيسته برتكان مديقسا، مع عدد من الأحزاب السياسية في البلاد.

وقالت مديقسا إن الانتخابات العامة سيتم إجراؤها في يوم 5 يونيو/حزيران غير أنها لن تشمل إقليم تجراي الذي يعيش حالة استثنائية خاصة.

وتعتبر الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير تجراي حركة تمرد بعد أن تحدت السلطات المركزية وأجرت انتخابات محلية رغم قرار البرلمان بتأجيل الاقتراع في ضوء تفشي فيروس كورونا.

كما تتهمها الحكومة المركزية بالمسؤولية عن فتن طائفية وأعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في الـ13 من نوفمبر/تشرين الأول الماضي عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي، بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على جبهة تحرير تجراي.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر آبي أحمد بتوجيه ضربات جوية وأرسل قوات الجيش إلى الإقليم، بعد أن اتهم "جبهة تحرير تجراي وقواتها والمليشيات التابعة" بشنّ هجوم على القاعدة العسكرية الشمالية، في عملية وصفها بـ"الخيانة العظمى للوطن".

وانطلقت الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي ضد قوات ومليشيات الجبهة حتى وصل لعاصمة الإقليم "مقلي"، في الـ28 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إلحاقه هزائم متتالية بهم واختفاء قادة الجبهة بسفوح الجبال والكهوف الجبلية في تجراي.