إثيوبيا ومقترح إجراء الانتخابات بأغسطس.. انقسام حزبي

ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على الموعد كونه موسم الزراعة ومن الصعب إجراء الانتخابات في هذا التوقيت.

أثار اقتراح مجلس الانتخابات الإثيوبي بإجراء الانتخابات العامة في أغسطس/آب المقبل حالة من التباين بالبلاد وسط الأحزاب بين مؤيد ومعارض.

• اقتراح بإجراء الانتخابات العامة في إثيوبيا أغسطس المقبل
  

الأحزاب التي اعترضت على الانتخابات قالت إن الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار بسبب النزاعات ببعض المناطق أمر يدعو إلى القلق، ويهدد العملية الانتخابية، مطالبين بضرورة تهيئة الظروف الأمنية أولا.

فيما تحفظت بعض الأحزاب على الموعد كونه موسم الزراعة ومن الصعب إجراء الانتخابات في هذا التوقيت.

بينما أكدت أحزاب أخرى أهمية قيام الانتخابات في أغسطس/آب حتى لا تدخل البلاد في أزمة دستورية، ويتصدر هذا الاتجاه حزب الازدهار (الحاكم) الذي يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأمس الأربعاء، اقترح المجلس الانتخابي الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة)، إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في 16 أغسطس/آب المقبل.

ودأبت إثيوبيا على إجراء الانتخابات العامة التي تعقد كل 5 سنوات في شهر مايو/أيار، خلال الانتخابات الـ5 السابقة.

وتُعَد انتخابات عام 2020 التي اقترحها المجلس السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995.

ويتوقع أن يشارك فيها 55 مليون ناخب، بأكثر من 48 ألف مركز اقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية في البلاد، بحسب رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان ميدكسا.

وشهد الاجتماع الذي عقده مجلس الانتخابات الإثيوبي مع رؤساء الأحزاب السياسية حول مسودة تحمل رؤية المجلس لجدول الانتخابات للعام الجاري آراء متباينة؛ ما بين معترض ومؤيد لموعد الانتخابات وآخر متحفظ على التوقيت.

الأحزاب التي اعترضت على موعد الانتخابات قالت إن الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار بسبب النزاعات ببعض المناطق، أمر يدعو الى القلق، ويهدد العملية الانتخابية، مطالبين بضرورة تهيئة الظروف الأمنية أولا.

وقال رئيس حزب "الإثيوبيين الديمقراطي"، لدتو إيالو، إن إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس يمثل أمرا صعبا جراء التحديات الأمنية التي تشهدها بعض مناطق البلاد من وقت لآخر.

وأضاف، في مداخلة له مع اجتماع مجلس الانتخابات الإثيوبي، أن الأوضاع الحالية ستلقي بظلالها على العملية الانتخابية.

وطالب الحكومة بأهمية تأكيد إبراز تعهدها بضمان الأمن والاستقرار.

فيما تحفظت جبهة "تحرير تجراي" التي خرجت عن الائتلاف الحاكم، على توقيت إجراء الانتخابات.

وقالت إن موعد إجراء العملية الانتخابية في أغسطس/آب غير مناسب، متعللة بأن هذه الفترة هي موسم الزراعة ومن الصعب إجراءالانتخابات في هذا التوقيت.

وشددت في الوقت ذاته على أهمية إجرائها لكنها تعترض على التوقيت فقط.

فيما ترى الأحزاب التي تتوافق مع ما جاء في مسودة مجلس الانتخابات، أهمية قيام الانتخابات في أغسطس حتى لا تدخل البلاد في أزمة دستورية.

ويتصدر هذا الاتجاه حزب الازدهار (الحاكم) الذي يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى جانب جبهة تحرير أورومو المعارضة التي يتزعمها داود إبسا.

ويؤكد حزب الازدهار جاهزية الحكومة، وقدرتها على إجراء العملية الانتخابية في أجواء أمنية مواتية.

قبل أن يقرر مجلس الانتخابات الإثيوبي عقد اجتماع آخر، مطلع فبراير/شباط المقبل، لتحديد الموعد النهائي لإجراء الانتخابات.

وتناولت مسودة المجلس جدول التسلسل الزمني لجميع الإجراءات للعملية الانتخابية، ببدء تسجيل الناخبين يوم 7 أبريل/نيسان حتى 6 مايو/أيار المقبل.

ليبدأ تسجيل المرشحين في المراكز الانتخابية في الفترة من 21 أبريل/نيسان حتى 4 مايو/أيار.

ليكون موعد الاقتراع والإدلاء بأصوات الناخبين 16 أغسطس/آب، فيما سيجري فرز الأصوات من 16 إلى 17 من الشهر ذاته.

أما موعد إعلان نتائج الفرز الأولية بحسب مسودة المجلس ففي الفترة من 17 إلى 20 أغسطس/آب، على أن يكون موعد إعلان النتائج النهائية في الفترة من 20 إلى 26 من الشهر نفسه.

وسبقت خطوة مناقشة المسودة، تمهيدات واستعدادات لأكثر من 107 أحزاب سياسية المسجلة بإثيوبيا، من خلال بناء تحالفات وتكتلات، والتوقيع على ميثاق شرف" ينظم العمل السياسي بالبلاد.

ويهدف للمحافظة على التداول السلمي للسلطة، ونبذ العنف وسياسة الإقصاء والتهميش، وتوسيع الحريات السياسية وضبط العمل السياسي.

وقوبلت الخطوة برضا كبير من قادة المجتمع والرأي العام، وأرجع الكاتب والمحلل الإثيوبي مختار سعيد، التطورات السياسية للتغيير الذي أحدثه وصول آبي أحمد إلى السلطة، وإطلاقه العملية الديمقراطية؛ ما أدى لحراك سياسي متعدد لمختلف القوى السياسية لم تشهده البلاد من قبل.

وبوتيرة متسارعة تجري الأحزاب استعداداتها للانتخابات العامة التي من المقرر إجراؤها العام الجاري بالتحالفات والتكتلات فيما بينها.

وفي إطار استعدادات الأحزاب السياسية للمشاركة في العمل السياسي، وخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قرر عدد من أحزاب الائتلاف الحاكم والموالية له تشكيل تحالف جديد أطلق عليه حزب "الازدهار" بعدما توافقت أحزاب الائتلاف الحاكم الرئيسية (الأورومو الديمقراطي، الأمهرا الديمقراطي، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا)، والموالية لها (عفار، الصومال الإثيوبي، جامبيلا، بني شنقول جومز وهرر)، على الاندماج بحزب واحد عريض.

ويتشكل الائتلاف الجديد من 8 أحزاب بينها 3 رئيسية، وهي: (الأورومو الديمقراطي، والأمهرا الديمقراطي، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا)، المكون الرئيسي للائتلاف الحاكم.

واعتبر الكاتب والمحلل الإثيوبي، مختار سعيد، ميلاد حزب الازدهار نقلة نوعية تتعاطى مع متطلبات المرحلة، مؤكدا أن الحزب يمكنه طرح نفسه بعد الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.

وأضاف سعيد، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن تلك الإجراءات ستمكن حزب "الازدهار" من المنافسة في الانتخابات المقبلة، وستكون له فرص واسعة، لأنه يقوم على أساس المواطنة بخلاف الرؤية التي كان يستند إليها الائتلاف السابق، وهي "الانتماء الإثني"؛ ما يجعله حزبا غير سهل في الانتخابات المقبلة، وذا فرص قوية للفوز بثقة الإثيوبيين.

فيما توقع الصحفي الإثيوبي أحمد محمد آدم، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تدخل إثيوبيا مرحلة حكومة تحالفات إذا ما تمت الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة، وربما تكون التحالفات بين تيار عريض يقوده حزب الازدهار وتيارات أخرى تشكلت مؤخرا.

واستبعد الصحفي الإثيوبي أن يتمكن حزب معين من الحصول على الأغلبية المطلقة، والحكم لوحده في الانتخابات المقبلة.

ومع اقتراب موعد انعقاد الانتخابات العامة لـ2020 تميز المشهد السياسي الإثيوبي بحالة من الحراك السياسي، بعدما عبّر آبي أحمد، رئيس الوزراء، عن إيمانه بتطبيق الديمقراطية في إثيوبيا، ولا خيار سواها في هذه المرحلة، وضرورة بناء ثقافة ديمقراطية قوية بالبلاد.

وفي خطوة وصفها مراقبون بـ"المهمة" انضم الناشط السياسي الأورومي، جوهر محمد، إلى حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، أحد الأحزاب السياسية الفاعلة بالبلاد.

وخطوة انضمام جوهر مدير شبكة أورومو الإعلامية (OMN) للحزب أواخر ديسمبر الماضي، رسمت ملامح جديدة لمستوى التنافس الذي ستشهده الساحة في الانتخابات المقبلة.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.