الاتصالات الإثيوبية: بدء تلقي عروض رخصتي تشغيل المحمول

هيئة تنظيم الاتصالات الإثيوبية (حكومية) تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الحصول على رخصتي تشغيل الاتصالات المحمولة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإثيوبية (حكومية)، اليوم الخميس، عن فتح باب تقديم طلبات الحصول على رخصتي تشغيل الاتصالات المحمولة في إثيوبيا.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أنها ستبدأ في تسلم طلبات الشركات الراغبة الدخول في قطاع تشغيل الاتصالات المحمولة في إثيوبيا من مختلف الشركات المتعددة الجنسيات.

• اعتذار رسمي من "إثيو تيلكوم" لإثيوبيا.. ماذا حدث؟

وأوضح البيان أن هيئة الاتصالات الإثيوبية فتحت باب تقديم طلبات الدخول في هذا القطاع لبيع ترخيصين جديدين للاتصالات لشركات الهاتف المحمول متعددة الجنسيات على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه الـ22 من يونيو/حزيران المقبل.

وقالت "إن عملية تحرير القطاع مستمرة على الرغم من  جائحة كورونا والتي تظهر من خلالها إرادة الحكومة القوية لمحاربة الوباء مع متابعة الإصلاحات الاقتصادية".

وأضافت أن التراخيص ستمنح من خلال "عملية مناقصة تنافسية" لكنها لم تحدد موعدا نهائيا لمنح التراخيص.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في يوليو/تموز الماضي، طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية،"إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.

•  إثيوبيا تعتزم إصدار رخصتين للاتصالات في أبريل المقبل

وقال أيوب تاكلاينج، وزير الدولة بالمالية الإثيوبية، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعتزم طرح 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم"، الأمر الذي يشكل أكبر عملية خصخصة جزئية في تاريخ البلاد. وأضاف أن الحكومة ستبقي على ملكية 51% من أسهم الشركة.

وسينهي إصدار الرخصتين احتكار الدولة للقطاع وسيفتح واحداً من آخر أسواق الاتصالات الكبيرة المغلقة في العالم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 110 مليون نسمة.

ومن بين الشركات التي من المرجح أن تتنافس على الدخول إلى السوق الإثيوبية، فودافون البريطانية وأورانج الفرنسية وإم.تي.إن الجنوب أفريقية واتصالات الإماراتية.

وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يونيو/حزيران 2018 اتخاذه قرارات إصلاحية للاقتصاد الإثيوبي، تضمنت تحريراً جزئياً للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.

والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية. 

ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 79.9 مليار دولار، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 2017، بمعدل 850 دولاراً للفرد.  

ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.