إثيوبيا تعتزم إصدار رخصتين للاتصالات في أبريل المقبل
مدير هيئة اتصالات إثيوبيا قال إن الهيئة ستعقد اجتماعا في نوفمبر المقبل في العاصمة أديس أبابا، للإجابة عن أسئلة الشركات المهتمة.
قال الرئيس الجديد لهيئة تنظيم الاتصالات في إثيوبيا، بالتشا ريبا، الثلاثاء، إن البلد الواقع في شرق أفريقيا يعتزم إصدار رخصتين لاتصالات المحمول إلى شركات متعددة الجنسية بحلول أبريل/نيسان 2020.
وهذا يعتبر تأجيلاً على ما يبدو للإطار الزمني الذي حدده مسؤولون في السابق.
وأعلن بالتشا ريبا، المدير العام لهيئة اتصالات إثيوبيا، عن الموعد في مؤتمر صحفي.
وأوردت رويترز، في يونيو/حزيران الماضي، أن إثيوبيا ستصدر الرخصتين بحلول نهاية العام الحالي، نقلاً عن مسؤولين إثيوبيين وتنفيذيين بقطاع الاتصالات على دراية مباشرة بالعملية.
وسينهي إصدار الرخصتين احتكار الدولة للقطاع وسيفتح واحداً من آخر أسواق الاتصالات الكبيرة المغلقة في العالم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 100 مليون نسمة.
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مسعى لتحرير اقتصاد البلاد العام الماضي.
وقال بالتشا إن هيئة اتصالات إثيوبيا، التي تشكلت بعد أن أقر البرلمان قانوناً بشأن تحرير القطاع، ستعقد اجتماعاً في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في العاصمة أديس أبابا، للإجابة عن أسئلة الشركات المهتمة.
ومن بين الشركات التي من المرجح أن تتنافس على الدخول إلى السوق الإثيوبية، فودافون البريطانية وأورنج الفرنسية وإم.تي.إن الجنوب أفريقية واتصالات الإماراتية.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في يوليو/تموز الماضي، طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية،"إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.
وقال أيوب تاكلاينج، وزير الدولة بالمالية الإثيوبية، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعتزم طرح 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم"، الأمر الذي يشكل أكبر عملية خصخصة جزئية في تاريخ البلاد. وأضاف أن الحكومة ستبقي على ملكية 51% من أسهم الشركة.
وقال إن اثنتين من كبرى الشركات العالمية في مجال الاتصالات قد عرضت رغبتها في الدخول إلى سوق الاتصالات الإثيوبية، مطلع عام 2020، دون أن يذكر أسماء بعينها.
وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يونيو/حزيران 2018 اتخاذه قرارات إصلاحية للاقتصاد الإثيوبي، تضمنت تحريراً جزئياً للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.
والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية.
ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 79.9 مليار دولار، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 2017، بمعدل 850 دولاراً للفرد.
ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.
aXA6IDE4LjE4OC4xMTkuNjcg
جزيرة ام اند امز
