إثيوبيا تسمح بدخول مشغلين للاتصالات لأول مرة

رئيسة إثيوبيا قالت إن العملية تهدف إلى فتح هذا القطاع للمستثمرين والشركات الدولية الكبرى.. دون أن تذكر شركات بعينها

كشفت رئيسة إثيوبيا،سهلى ورق زودي، أن الحكومة الإثيوبية تعتزم السماح لأول مرة بدخول مشغلين للاتصالات في أول عملية تهدف إلى فتح هذا القطاع للمستثمرين والشركات الدولية الكبرى.. دون أن تذكر شركات بعينها.

كما كشفت خلال كلمة لها الإثنين أمام البرلمان والمجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) عن ملامح السياسة العامة لبلادها خلال الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة للحكومة الحالية.

وتطرقت الرئيسة الإثيوبية إلى اعتزام الحكومة الإثيوبية اتخاذ عدة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى هيكلة القطاع الاقتصادي وتحريره من خلال خصخصة كبرى الشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة.

وذكرت أن الحكومة ستولي أهمية كبرى لقطاعات التصنيع، التجارة، الزراعة، السياحة والخدمات، من خلال تطوير هذه القطاعات ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة.

وقالت: الفترة المقبلة ستشهد تعزيز وتحسين أداء هذه القطاعات.

وأشارت إلى أن الحكومة تعتزم توسيع الدخل الحكومي من خلال تحسين النظام الضريبي وزيادة التصدير.

أكدت أن شركات السكر والاتصالات الإثيوبية ستكون أولى الشركات التي ستدخل الخصخصة.

وتابعت: هناك سياسات سيتم تنفيذها خلال العام الجاري تتمثل في الاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال إيلاء اهتمام كبير لقطاع الري والتوسع في إقامة السدود في مختلف الأقاليم الإثيوبية، بما يمكن الحكومة من خلق فرص عمل للملايين من الشباب.

وأشارت إلى أن إثيوبيا ستطلق أول قمر صناعي ديسمبر/كانون الأول المقبل بهدف جمع المعلومات التي تساعد البلاد في التنمية.

يذكر أن الحكومة الإثيوبية، أعلنت في يوليو/تموز الماضي، طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية،"إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.

وقال إيوب تاكلاينج، وزير الدولة بالمالية الإثيوبية، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعتزم طرح 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم"، الأمر الذي يشكل أكبر عملية خصخصة جزئية في تاريخ البلاد.

وأضاف أن الحكومة ستبقي على ملكية 51% من أسهم الشركة.

وقال إن اثنتين من كبرى الشركات العالمية في مجال الاتصالات قد عرضت رغبتها في الدخول إلى سوق الاتصالات الإثيوبية مطلع عام 2020 دون أن يذكر أسماء بعينها.

وتابع أن شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم" تم تقسيمها إلى قطاعين، وهما مزود البنية التحتية ومزود خدمات الاتصالات، وقال إن القطاعين سيتم عرضهما للخصخصة وفق النسبة المعلنة.

وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يونيو/حزيران 2018 اتخاذه قرارات إصلاحية للاقتصاد الإثيوبي، تضمنت تحريرا جزئيا للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.

والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية.

وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.

ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 79.9 مليار دولار، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 2017، بمعدل 850 دولاراً للفرد.

ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.