إثيوبيا تعتزم توجيه عائدات الخصخصة لسداد ديون بنوك محلية

بيع إثيوبيا مصانع السكر وحصة في قطاع الاتصالات من شأنه أن يمكّن الحكومة من إعادة تمويل الشركات المملوكة للدولة

ذكر تقرير إخباري أن إثيوبيا قد تلجأ إلى استخدام بعض عائدات الخصخصة الجزئية لشركات حكومية لسداد قيمة سندات أصدرتها بعض البنوك وضمنتها الحكومة، بينها أكبر بنك حكومي في البلاد من حيث حجم الأصول.

•  110 ملايين عميل.. قفزة بالخدمات الرقمية في مصر وإثيوبيا ونيجيريا
• 4 مشاريع طاقة تهيمن على مباحثات السودان وإثيوبيا في أديس أبابا

وقال محافظ البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي) يناجير ديسي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن بيع مصانع السكر وحصة في قطاع الاتصالات الذي تحتكره الحكومة في البلاد من شأنه أن يُمكِّن الحكومة من إعادة تمويل الشركات المملوكة للدولة، حتى تتمكن من سداد القروض.

يشار إلى أن المقرضين الحكوميين الرئيسيين هما "بنك إثيوبيا التجاري"، الذي يمثل أكثر من 60% من قطاع الخدمات المالية في البلاد، و"بنك التنمية الإثيوبي"، الذي يخصص الائتمان حسب توجيهات الحكومة.

ويمكن إعادة تمويل البنكين، وهو ما يتوقف على التوصيات الخاصة بحالتيهما، وهي توصيات ستقدمها لجنة حكومية خلال شهر تقريبا، وفقا لتصريحات يناجير.

وتعد خطة الخصخصة في إثيوبيا جزءا من تحول في الاستراتيجية في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، من أجل خفض الدين العام وتوفير العملة الأجنبية وتعزيز قطاعات كبيرة من اقتصاد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وتحتاج إثيوبيا إلى 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات، من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

ووفقاً لوزارة المالية الإثيوبية، بلغت ديون البلاد 52.57 مليار دولار حتى مارس/آذار 2019، منها 26.93 مليار دولار ديونا خارجية.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوكة للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.

وتشهد إثيوبيا نموا سكانيا متسارعا تجاوز الـ100 مليون شخص، ومع ارتفاع معدلات النمو السكاني فمن المتوقع أن تكون من بين أكثر 10 دول في العالم من حيث عدد السكان بحلول عام 2050.

وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.

ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 84 مليار دولار، حسب آخر تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الشهر الماضي.

ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.