4 مشاريع طاقة تهيمن على مباحثات السودان وإثيوبيا في أديس أبابا
مشروع خط أنابيب مشترك بين البلدين واتفاقات على التنقيب عن النفط وتصدير الكهرباء كشف عنها وزير الطاقة والتعدين السوداني.
هيمنت اتفاقات مشروعات الطاقة المشتركة بين إثيوبيا والسودان على المباحثات التي عقدها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، الذي بدأ الخميس زيارة رسمية إلى أديس أبابا، هي الأولى منذ توليه منصبه في أغسطس/آب الماضي.
وقال بيان صادر، الجمعة، عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن وفدي حكومتي البلدين الممثلين لوزارات الخارجية والدفاع والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة، أجريا مشاورات مباشرة حول تعزيز التعاون المتبادل في عدة مجالات.
وأضاف البيان أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في مجالي الطاقة والزراعة.
مشروع خط أنابيب بين إثيوبيا والسودان
وقال عادل محمد إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين السوداني، إن البلدين اتفقا على إقامة مشروع خط أنابيب مشترك لخدمة البلدين.
وأوضح إبراهيم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أن البلدين سيقدمان دعوة لجنوب السودان، للاشتراك في إنشاء فرع آخر من خط الأنابيب، ليمتد عبر جنوب السودان.
وأكد وزير الطاقة والتعدين السوداني أن الجانب الإثيوبي "مهتم جداً ومتحمس" للمشروع الذي يعتزم الطرفان البدء في تنفيذه قريباً بعد انتهاء إجراءات الشراكة.
شراكة في "النيل للبترول"
وأضاف عادل أن الجانب الإثيوبي عرض أيضاً مشروعاً ثانياً، هو الشراكة في شركة النيل للبترول السودانية.
وتمتلك شركة النيل للبترول فرعاً في إثيوبيا، فضلاً عن عدة محطات خدمة ومستودعات.
وقال إبراهيم: "إثيوبيا ستقدم عرضاً مكتوباً حول هذه الشراكة قريباً".
تعاون في التنقيب عن النفط وتصدير الكهرباء
وأضاف إبراهيم أن الاجتماع ناقش أيضاً التعاون الفني بين السودان وإثيوبيا في مجال التنقيب عن النفط، موضحاً أن الإثيوبيين يثمنون ويقدرون تجربة السودان في مجال النفط.
وأكد وزير الطاقة السوداني أن إثيوبيا أبدت استعدادها لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للسودان، فضلاً عن مشروع توسيع ميناء بورتسودان، لكي يسع عدداً من السفن وناقلات الغاز والبنزين.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، عقد آبي أحمد وحمدوك مباحثات مهمة تناولت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي مجدداً التزامه بالعمل مع حكومة السودان، من أجل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات.
يذكر أن وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي رعت مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.
وتوجت المفاوضات بتوقيع الاتفاق "السياسي والدستوري" في 17 أغسطس/آب بالخرطوم.
وبدأت المرحلة الانتقالية بالسودان في 21 أغسطس/آب، وتستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الحراك الشعبي.
