أديس أبابا تبدأ إيصال المساعدات للمحتاجين في تجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية بدء إيصال المساعدات الإنسانية لسكان إقليم تجراي، الذي يشهد مواجهات عسكرية منذ مطلع الشهر الجاري .

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان له تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه اليوم الخميس، إن الحكومة بدأت في إيصال المساعدات للمحتاجين من مواطني إقليم تجراي. 

ولفت إلى أن الحكومة الفيدرالية بالشراكة مع الوكالات ذات الصلة، ستواصل تقديم الحماية والمساعدات الإنسانية للمحتاجين.

كما أنه سيتم تعزيز هذه المساعدات عبر فتح ممرات إنسانية، برعاية وزارة السلام الإثيوبية، وفق مكتب رئيس الوزراء الذي أكد التزامهم بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في الإقليم "على وجه السرعة".

وأوضح البيان أنه في أعقاب تقييم اللجنة الفنية للاحتياجات على الأرض، الأسبوع الماضي ، تم تمديد الدعم الإنساني للنازحين في منطقة تجراي، من خلال التنسيق بين وزارة السلام وأصحاب المصلحة الفيدراليين الآخرين .

وشملت المساعدات التي تأتي تلبية لاحتياجات المخيمات، الغذاء والدواء والمياه النظيفة والمواد غير الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية.

وأمام تزايد حركة النزوح من الإقليم، نوّه مجلس الوزراء، بالعمل على إنشاء أربعة مواقع للمخيمات، من أجل البدء في استقبال ودعم المواطنين الفارين قبل إعادتهم طواعية إلى مناطقهم.

مواصلة الدعم

واستناداً إلى التقييم الذي أجرته اللجان الفنية، أشار البيان الحكومي إلى أنه تم تحديد الحاجة إلى الدعم المعيشي اليومي للمجتمعات الضعيفة، على أن يتم استمرار توزيع مواد الإغاثة الأساسية حتى عودة الحياة إلى طبيعتها .

وجددت الحكومة استعدادها دعم جميع الإثيوبيين الذين فروا من أجل العودة إلى مجتمعاتهم، وأبدت التزامها بالعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لحماية المدنيين ومساعدتهم فيما يحتاجون إليه .

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن توجيهات للجيش ببدء العملية العسكرية الأخيرة نحو مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة للاستسلام.

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن "الآلاف من القوات الخاصة والمليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي، استسلموا خلال فترة المهلة".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي سيخوضها الجيش نحو مقلي، بيّنت الحكومة أنها ستكون "دقيقة وحذرة من إلحاق أي أضرار بالمدنيين والمؤسسات الدينية والآثار التاريخية ودور العبادة والمؤسسات الخدمية والسكان والمنازل".