إثيوبيا تطالب المجتمع الدولي باحترام مبدأ عدم التدخل

دعت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتفهم الوضع واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تلقت العين الإخبارية نسخة منه، إن أديس أبابا تطالب المجتمع الدولي بتفهم الوضع الحالي والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف أن "التزام إثيوبيا بتعاون متعدد الأطراف وبنظام عالمي يقوم على مبادئ وقواعد القانون الدولي هو التزام ثابت".

وأشار إلى أن "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الدولية للدول ذات السيادة، هو مبدأ مكرس في المادة 2 (7) من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك محكمة العدل الدولية التي تؤكد أن مبدأ عدم التدخل ينطوي على حق كل دولة ذات سيادة في إدارة شؤونها دون تدخل خارجي".

وأوضح البيان أن إثيوبيا تقدر وتتفهم اهتمام المجتمع الدولي بالمساعدة في عمليات إنفاذ القانون الجارية بإقليم تجراي، مشددا على أنه "ينبغي للمجتمع الدولي التدخل فقط بعد طلب حكومة إثيوبيا المساعدة".

وشدد على أن إثيوبيا ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية وتحث المجتمع الدولي بكل احترام على الامتناع عن أي أعمال تدخل غير مرحب بها وغير قانونية واحترام المبادئ الأساسية بموجب القانون الدولي.

وتطرق البيان إلى التحديات والعقبات التي واجهتها إثيوبيا من قبل جبهة تحرير تجراي بعد عملية التحول وتولي آبي أحمد رئاسة الحكومة، لافتا إلى محاولات التخريب وخلق الأزمات الدينية والإثنية من قبل جبهة تحرير تجراي.

وأوضح أن "آخر هذه المؤامرات التخريبية كان عملية الخيانة التي قامت بها الجبهة وضرب قوات الدفاع الوطني في الـ4 من نوفمبر الحالي من خلال هجوم شنته على القيادة الشمالية للبلاد باستخدام ما سماهم الخونة المجندين من داخل الجيش وأطلقوا عليه اسم "هجوم استباقي صاعق"، فضلا عن ارتكابهم مذبحة لجنود عزل في منتصف الليل".

وعقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع له حول المعارك الدائرة في منطقة تجراي الإثيوبية لكنه لم يتمكن من الاتفاق على بيان بشأن هذا النزاع.

وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفيديو، قال دبلوماسي أفريقي إن "جنوب أفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي، وإصدار بيان قد يؤدي إلى تعقيد الموقف".

وكان مجلس الأمن قرر الإبقاء على اجتماعه هذا بعدما أصر أعضاؤه الأوروبيون على هذا الموقف، وذلك رغم طلب الدول الأفريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة أفريقية مزيداً من الوقت.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في إقليم تجراي، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.