إثيوبيا تدعو العالم لإدانة مجزرة "ماي خضراء"
دعت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، العالم إلى إدانة مجزرة بلدة ماي خضراء التي ارتكبتها مليشيات جبهة تحرير تجراي.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، الثلاثاء، إن "الحكومة الإثيوبية تدعو المجتمع الدولي لإدانة هذه المجزرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي والمليشات التابعة، وتتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة".
وقالت إن "النتائج التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات جبهة تحرير تجراي في بلدة ماي خضراء هي نتائج مؤلمة"، مشيرة إلى أن "هذا التقرير هو تأكيد للتقرير السابق لمنظمة العفو الدولية عن نفس الحادث".
وأضافت الحكومة الإثيوبية أن "العالم شهد جرائم فظيعة ارتكبتها العصبة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي، التي تعد انتهاكا خطيرا متعمدا ومنسقا لحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أن المجزرة التي وقعت قبل أسبوعين جنوب غرب إقليم تجراي، ترتقي إلى جرائم الحرب.
وقالت اللجنة، إن ما حدث في 9 نوفمبر/تشرين الثاني ، ببلدة ماي خضراء من مجزرة ضد مدنيين عزل من عرقيتي "الأمهرة" و"الولقايت"، ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن المجزرة ارتكبتها "مجموعة شبابية تدعى سامري"، تدعمها جبهة تحرير تجراي التي كانت تحكم الإقليم .
ولفتت إلى أن المذبحة تمت بمساعدة وتحريض من الإدارة المحلية للبلدة والشرطة والمليشيات التابعة لها.
ووفق البيان نفسه، لقي نحو 600 شخص من العرقيتين حتفهما في المجزرة التي وصفها بـ"الوحشية".
ولفت إلى أن الجناة كانوا ينتقلون من منزل إلى آخر ومن شارع إلى شارع، ويقتلون العزل الأبرياء ويضربونهم بالعصي، ويطعنونهم بالسكاكين والسواطير والفؤوس، ويخنقوهم بالحبال.
وبعد أسبوع من بدء المواجهات العسكرية بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي و"جبهة تحرير تجراي" المتمردة شمالي البلاد، تحدثت تقارير إعلامية محلية عن وقوع مذبحة، في بلدة "ماي خضراء".
ونسب شهود المجزرة إلى قوات تابعة لـ"جبهة تحرير تجراي" عقب هزيمتها في مواجهة الجيش الإثيوبي، وفق ما كشفته "العفو الدولية"، فيما لم تتمكن المنظمة من تأكيد هوية مرتكبي المجزرة وعمليات القتل.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في إقليم تجراي، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.
