إثيوبيا تتهم منظمات إنسانية بـ"الانحياز" وإعلام غربي بـ"التضليل"
اتهم مسؤول إثيوبي منظمات العون الإنساني العالمية بالانحياز لفئات معينة من طالبي المساعدات الإنسانية ببلاده وإهمال دورهم المطلوب.
وقال وزير الدولة بمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي كبدي دسيسا في تصريح صحفي لوسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء، حول الوضع الراهن بالبلاد، إن "منظمات العون الإنساني العالمية تنحاز لجبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان بإرهابية، وتغض الطرف عن التجاوزات التي ترتكبها الجبهة".
واتهم تلك المنظمات- التي لم يسمها- "بتجاهل شؤونها الإنسانية"، مجددا "اتهام حكومته لبعض وكالات الإعلام الأجنبية بنشر معلومات كاذبة لزعزعة بلاده".
ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن 72% من شاحنات المساعدات التي دخلت إقليم تجراي من أصل 1114 لم تعد حتى الآن.
وأضاف أن 872 شاحنة تستخدمها جبهة تحرير تجراي في أنشطتها العدائية.
وأوضح أنه على الرغم من أن 70 بالمائة من المساعدات الإنسانية كانت تقوم بها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إلا أن المجتمع الدولي ألقى باللوم عليها عبر وسائل الإعلام الدولية التي "تنشر الأكاذيب"، على حد وصفه.
واستنكر المسؤول الإثيوبي الاتهامات التي يطلقها بعض المسؤولين في المنظمات الإنسانية، وشدد على التزام الحكومة بتسهيل عمليات توفير وتوصيل المساعدات إلى المحتاجين.
وأشار إلى رفض جميع الإثيوبيين في الداخل والخارج الضغوطات والتدخل "السافرة في الشؤون الداخلية لإثيوبيا".
ولفت إلى أن بلاده "تواجه حربا إعلامية ودبلوماسية مقصودة تصب في دعم جبهة تحرير تجراي".
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هناك بعض السفارات الأجنبية دعت رعاياها لمغادرة إثيوبيا عن قصد في إطار الحملة الإعلامية والدبلوماسية التي تستهدف استقرار البلاد، على حد زعمه.
ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن "بعض وكالات الإعلام الأجنبية لازالت مستمرة بنشر معلومات كاذبة لزعزعة إثيوبيا، من بينها رويترز وسي إن إن وبي بي بي"، بحسب ما ذكره الوزير.
وكانت إثيوبيا حذرت سفارات أجنبية دعت رعايا لمغادرة البلاد على خلفية شائعات حول محاصرة جبهة تحرير تجراي للعاصمة، وتوعدت أديس أبابا بإجراءات صارمة حيال ذلك.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.
وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.
غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.
ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.
وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.
ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.
