411 مليون دولار مساعدة طارئة لإثيوبيا لمواجهة كورونا

صندوق النقد الدولي يوافق على 411 مليون دولار كمساعدة طارئة لإثيوبيا للتصدي لوباء كورونا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم 411 مليون دولار لمساعدة إثيوبيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن جائحة كورونا. 

كما وافق الصندوق على إعادة توزيع للمدفوعات بموجب ترتيبات تسهيل الائتمان الممول وتسهيلات التمويل الممتد التي تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الإثيوبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.

ويأتي هذا تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 أبريل/نيسان 2020، لتوفير تخفيف خدمة الدين لأشد البلدان فقراً وضعفاً المؤهلة للحصول على مساعدة في إطار صندوق احتواء الكوارث والإغاثة، وفق بيان لصندوق النقد الدولي.

وتسببت جائحة كورونا في مخاطر صحية شديدة، وألقى بثقله على الاقتصاد الإثيوبي، وفي حال عدم احتواء الوباء، فسيضع ضغطًا شديدًا على النظام الصحي مع عواقب اجتماعية. 
وعلى الصعيد الاقتصادي، سيؤدي انخفاض الطلب على الصادرات إلى إبطاء النمو وإضعاف الحسابات الخارجية والمالية.

واتخذت السلطات إجراءات قوية لاحتواء التأثير الصحي من خلال تنفيذ الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا للمسافرين إلى البلاد، وتحسين القدرة على الاختبار والاحتواء، وتعزيز تنسيق الاستجابة للوباء وتبني حالة الطوارئ للحد من الحركة والتجمعات وتسهيل التباعد الاجتماعي.

وذكر البيان أن صندوق النقد الدولي سيواصل مراقبة وضع إثيوبيا عن كثب، وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والدعم المالي حسب الحاجة.

ورحب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، بقرار صندوق النقد الدولي، وقال إن هذا الدعم الطارئ من صندوق النقد الدولي للتصدي لفيروس كورونا يلبي جميع احتياجات إثيوبيا العاجلة في السيطرة على فيروس كورونا.