اقتصاد
حكومة إثيوبيا تقترح موازنة 13.8 مليار دولار للعام المقبل
ويتوقع رئيس الوزراء الإثيوبي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة تصل إلى 9.2% خلال العام المالي 2019/2020.
إقترحت الحكومة الإثيوبية، السبت موازنة بقيمة 13.882 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في الثامن من يوليو/تموز المقبل .جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء الإثيوبي اليوم لإقرار موازنة العام المالي الإثيوبي (2020- 2021 ) .
وخصص مقترح الموازنة، نحو 3.887 مليار دولار للنفقات الجارية التي تتضمن الخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، ونحو 4.674 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي.
فيما تم تخصيص 176.3 مليار بر (5.141 مليار دولار) لدعم الأقاليم الإثيوبية التسعة .
ومن المنتظر أن يقرها البرلمان في الأسابيع القليلة القادمة .
- 129 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا.. وشفاء 281
- إثيوبيا تواجه كورونا بميزانية تكميلية قيمتها 1.4 مليار دولار
وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في الـ8 من يوليو وتنتهي في الـ30 من يونيو لكل عام.
وكان البرلمان الإثيوبي، قد وافق الجمعة الماضي على ميزانية تكميلية بقيمة مليار و414 مليون دولار للتعامل مع التأثير الاقتصادي لوباء كورونا.
وقال أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، في إحاطة إلى نواب البرلمان إن الميزانية التكميلية ستستخدم للتعامل مع التأثير الاقتصادي للفيروس، مشيرا إلى أنه بجانب الميزانية الإضافية ، تخطط الحكومة لجمع أكثر من 828 مليون دولار من الخارج و 585 مليون دولار من مصادر محلية لمواجهة تحديات تأثيرات كورنا على الإقتصاد الإثيوبي.
وتوقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة تصل إلى 9.2% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة مع 7.7% خلال العام المالي السابق
وقال إن حكومته ستركز خلال موازنة العام الجديد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والإسراع بعملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في يوليو/تموز الماضي، طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية،"إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.
