إثيوبيا تحقق في انتهاك حقوق الإنسان بإقليمي أورومي وأمهرة
النائب العام الفيدرالي الإثيوبي تقول إنه حال عدم ثبوت صحة ما ورد من منظمة العفو الدولية سنناقش المنظمة لتصحيح تقريرها
كشفت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، عن بدء إجراء تحقيق خاص بشأن حدوث انتهاكات بملف حقوق الإنسان في إقليمي أورومي (وسط) وأمهرة شمالي البلاد.
وأعلن مكتب النائب العام الفيدرالي، في بيان، أنه "نجري تحقيقا خاصا بشأن حدوث انتهاكات حقوق الإنسان على خلفية تقرير منظمة العفو الدولية والذي تزعم فيه أن الحكومة الإثيوبية ارتكبت انتهاكات جسيمة في إقليمي أوروميا وأمهرة".
وأوضحت أدانيش أبيبي، النائب العام الإثيوبي، أن الحكومة الإثيوبية تحترم حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بهذا الملف، وقالت إن "احترامنا لحقوق الإنسان ينطلق من واجبنا لحماية شعبنا والعدالة".
وذكرت المسؤولة الإثيوبية، في البيان، أنه" فور الاطلاع على تقرير منظمة العفو الدولية بدأنا التحقيقات في تلك الادعاءات".
وقالت إن مكتبها يعمل على التحقق من محتوى تقرير منظمة العفو الدولية من حيث الواقعية والحياد.
وأضافت:" بعد اكتمال التحقيق، والتأكد من صحة أو خطأ التقرير، ستتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا القصور "، مضيفة أنه :" حال عدم ثبوت صحة التقرير سنناقش المنظمة لتصحيحه وفق الواقع الملموس".
وكانت حكومتا إقليمي أوروميا وأمهرة، أصدركل منهما، الإثنين، بيانا اتهمتا فيه المنظمة الدولية بالانحياز لمجموعة معنية، وأن التقرير لم يسرد الحقيقة كلها.
وفي 29 مايو/ أيار، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا تحت عنوان "إثيوبيا: اغتصاب ، إعدامات خارج نطاق القضاء ، منازل مشتعلة في العمليات الأمنية في أمهرة وأوروميا"
وزعم التقرير أن قوات الأمن الإثيوبية فى إقليمي أوروميا وأمهرة تورطت فى عمليات قتل على أسس عرقية واعتقالات تعسفية جماعية.
واستندت في تقريرها إلى مقابلات أجريت مع 80 ضحية أو شاهدا مباشرا على العنف.
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2018، ينتشر الجيش الإثيوبي في غرب وجنوب أوروميا لمكافحة النشاط المسلح لعناصر منشقة من جبهة تحرير أورومو المعروفة (بشني) الذي تسبب في أعمال نهب وقتل للإثيوبيين.
كما شهد إقليم أمهرة محاولة انقلاب فاشل في يونيو/ حزيران 2019 تدخل على إثرها الجيش الإثيوبي لملاحقة المتورطين فيها.
