آبي أحمد يحذر من تقويض الدستور ويتوعد بإجراءات صارمة
آبي أحمد: هناك محاولات من السياسيين والأحزاب والنشطاء لإرباك المشهد السياسي الراهن بسبب فيروس كورونا وتأجيل الانتخابات لتقويض الدستور.
حذر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من محاولات البعض تقويض الدستور عبر استغلال الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد جراء تداعيات فيروس كورونا والتي تسببت في تأجيل الانتخابات.
وقال آبي أحمد، في خطاب متلفز، الخميس، إن "هناك محاولات من السياسيين والأحزاب والنشطاء لإرباك المشهد السياسي الراهن بسبب فيروس كورونا وتأجيل الانتخابات لتقويض الدستور".
وأوضح أنهم يعملون على "استغلال الوضع بإيهام الشعب وتقديمهم خيارات غير دستورية للخروج من الوضع الذي فرضه فيروس كورونا الذي تأجلت بسببه الانتخابات".
وخلال الأيام الماضية، طالب بعض الأحزاب والسياسين والنشطاء بضرورة تشكيل حكومة انتقالية للخروج من الوضع الذي أحدثه فيروس كورونا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وتنتهي الفترة الدستورية للبرلمان الحالي والحكومة في أغسطس/آب المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة المنتخبة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ونوه رئيس الوزراء الإثيوبي بأن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد الأنشطة التي تنتهك القوانين الدستورية من أجل حماية سلامة وأمن الشعب.
وأكد أن الحاجة إلى نظام ديمقراطي تشاركي هي من بين التطلعات المتزايدة في إثيوبيا الحديثة، لافتا إلى أن الانتخابات الوطنية المقبلة تعد معلما حاسما لمعالجة هذه الرغبة.
وأضاف أن حكومته تقوم بكل الاستعدادات اللازمة للانتخابات المقبلة على الرغم من أن بعض النخب السياسية تنتقد الخيار الذي اتخذته الحكومة بإحالة موضوع إجراء الانتخابات إلى لجنة التحقيق الدستوري بالمجلس الفيدرالي للبت فيه.
وانتقد رئيس الوزراء الإثيوبي الأحزاب السياسية التي طالبت بتقاسم السلطة في ظل تأجيل الانتخابات، مؤكدا أنه "أمر غير مقبول وينتهك الدستور".
وشدد على أنهم مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدستور والدفاع عنه.
وأشار إلى أن البرلمان الإثيوبي وافق على خيار التفسير الدستوري وأحاله إلى مجلس التحقيق الدستوري للفصل في النزاع.
والثلاثاء الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي، على خيار "البحث عن تفسيرات دستورية" لإجراء الانتخابات العامة المؤجلة في البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك عقب تقديم حزب الازدهار الإثيوبي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء، آبي أحمد، 4 خيارات دستورية للأحزاب السياسية المعارضة للخروج من المعضلة الدستورية التي تواجهها البلاد بسبب تأجيل الانتخابات جراء فيروس كورونا.
وتمثلت خيارات حزب الازدهار في حل البرلمان، وإعلان حالة الطوارئ، وتعديل الدستور، والبحث عن تفسيرات دستورية.
وتشهد إثيوبيا حالة من التباين حول الانتخابات البرلمانية العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، بين مؤيد يرى ضرورة إجرائها تخوفا من "الفراغ الدستوري"، وآخر يؤكد ضرورة التأجيل لحين انتهاء تداعيات الوباء من البلاد.
ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي إجراء الانتخابات العامة في 29 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعد مشاورات أجراها المجلس مع مختلف الأحزاب السياسية في البلاد.
لكنه عاد وأعلن تأجيل إجراء الانتخابات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا يوم 31 من مارس/آذار الماضي إلى موعد غير محدد، وصادق البرلمان الإثيوبي على قرار المجلس بالتأجيل.
