برلمان إثيوبيا يحسم الجدل حول سبل إجراء الانتخابات
تشهد إثيوبيا حالة من التباين حول الانتخابات البرلمانية العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا
وافق البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، على خيار "البحث عن تفسيرات دستورية" لإجراء الانتخابات العامة المؤجلة في البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها البرلمان اليوم لمناقشة خيارات إثيوبيا الدستورية حول إجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة.
وتشهد إثيوبيا حالة من التباين حول الانتخابات البرلمانية العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، بين مؤيد يرى ضرورة إجرائها تخوفا من "الفراغ الدستوري"، وآخر يؤكد ضرورة التأجيل لحين انتهاء تداعيات الوباء من البلاد.
موافقة البرلمان جاءت بأغلبية الأصوات على مقترح التفسيرات الدستورية من بين 4 خيارات قدمت له وهي حل البرلمان، وإعلان حالة الطوارئ، وتعديل الدستور، والبحث عن تفسيرات دستورية.
والجمعة الماضي، قدم حزب الازدهار الإثيوبي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء، آبي أحمد، الخيارات الأربعة للخروج من المعضلة الدستورية التي تواجهها البلاد بسبب تأجيل الانتخابات.
وانقسم المشهد السياسي الإثيوبي حول هذه الخيارات الدستورية التي قدمها حزب الازدهار الحاكم بين من يرى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الفور.
وأكد عدم حدوث ذلك في ظل خيارات دستورية أخرى، فيما تباينت مواقف البعض الآخر بين تعديل الدستور وحل البرلمان والبحث عن تفسيرات دستورية.
وتعطي المادة 60 من الدستور الإثيوبي رئيس الوزراء حل البرلمان بعد حصوله على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على أن يتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 6 أشهر بعد حل البرلمان.
لكن البعض يرى أن هذا الخيار له قيود وسيسبب أزمة سياسية، كونه لا يستطيع فيه الحزب الحاكم وضع قوانين ولوائح جديدة أو مراجعة القوانين القائمة باستثناء إدارة الانتخابات وتنظيمها، فضلا عن أنه سيضعف الحكومة، لأن السلطة التشريعية ستكون غير موجودة، ما يجعل صعوبة في تمرير القوانين، وإبرام المعاهدات الدولية.
فيما يستبعد العديد من الأحزاب خيارات إعلان حالة الطوارئ وتعديل الدستور في الوقت الحالي وذلك لتداعيات كل منهما.
وتعيش إثيوبيا حاليا بالأساس حالة طوارئ بسبب كورونا، كما أن خيار تعديل الدستور يتطلب من مجلس نواب الشعب (البرلمان) والمجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) التصديق على التعديل بأغلبية ثلثي الأصوات وعرض هذا الاقتراح على المناقشة للجمهور.
ويبقى خيار البحث عن تفسيرات دستورية هو الذي يحتل الصدارة من بين هذه الخيارات.
ولم يخف حزب "الازدهار" الحاكم ميوله إلى خيار البحث عن تفسيرات دستورية والتي تتطلب الرجوع إلى المجلس الفيدرالي الذي له كامل السلطة فيما يتعلق بالدستور باعتباره كيانا مكونا من ممثلي الشعوب والقوميات الإثيوبية.
ويمثل الغرفة الثانية للبرلمان الإثيوبي فضلا عن أنه الهيئة الوحيدة المخول لها فض المنازعات الدستورية، وهو أعلى سلطة دستورية.
وتنتهي الفترة الدستورية للبرلمان الحالي والحكومة في أغسطس/آب المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة المنتخبة في سبتمبر/أيلول، المقبل.
ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي إجراء الانتخابات العامة في 29 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعد مشاورات أجراها المجلس مع مختلف الأحزاب السياسية في البلاد.
لكنه عاد وأعلن تأجيل إجراء الانتخابات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا في الـ31 من مارس/آذار الماضي إلى موعد غير محدد، وصادق البرلمان الإثيوبي على قرار المجلس بالتأجيل.
وأقر البرلمان الإثيوبي في الـ24 من أغسطس/آب الماضي، مسودة قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، ليمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التي ستكون الأولى في عهد رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد.
ويبلغ عدد الأحزاب السياسية في البلاد أكثر من 107 أحزاب غير أن المسجل منها لدى مجلس الانتخابات الإثيوبي لا يتجاوز الـ67 حزبا.
وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.
ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين: المجلس الفيدرالي ويضم 112 عضوا يمثلون كل القوميات في إثيوبيا، بينما يتكون مجلس نواب الشعب الإثيوبي (الغرفة الأولى) من 547 نائبا.
